94206

160

168

9

تقوم هذه الدراسة على وضع اللاجئين في القانون الدولي الإنساني، ظاهرة اللجوء التي أخذت حيزا واسعا في الكثير من الاجتماعات و النقاشات الإقليمية و الدولية في الآونة الأخيرة، فأزمة اللجوء أصبحت تشكل عبئا كبيرا على المجتمع الدولي وذلك بسبب تزايد حجمها وتفاقمها و انتشارها في الكثير من الدول، وما تخلفه من أثار سلبية خاصة على البلدان المستضيفة أو دول اللجوء من الناحية السياسية و الاقتصادية و الأمنية و حتى الديمغرافية، هذا الذي يعود بالسلب على اللاجئين في هذه الدول. كما تقوم هذه الدراسة على تحليل النظام القانوني للاجئين بموجب قواعد القانون الدولي و الاتفاقيات المقررة في هذا الشأن كاتفاقية اللاجئين لسنة 1951 ، وبصفة خاصة اتفاقيات القانون الدولي الإنساني باعتبار أن الأسباب الرئيسية للجوء عادة هي النزاعات المسلحة و ما يصاحبها من انتهاكات في حق المدنيين تدفعهم للجوء والبحث عن أماكن أكثر أمنا، كما سنطرق إلى الحماية القانونية المقررة للاجئين بموجب اتفاقية اللاجئين لعام 1951 واتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949 و البروتوكول الإضافي الأول والثاني لعام 1977 ، لأن هذه الاتفاقيات هي أول من نظم المبادئ التي تحد من الانتهاكات ضد المدنيين.

ظاهرة اللجوء , دول اللجوء , النظام القانوني , الاتفاقيات الدولية , النزاعات المسلحة , الحماية

2017

مجله الاكاديميه للدراسات الاجتماعيه و الانسانيه

مجله الاكاديميه للدراسات الاجتماعيه و الانسانيه