94222

121

130

10

ظهرت الثورة الصناعية فتغيّر معها غذاء الإنسان من تناول مواد طبيعية إلى تناول مواد مُحوّلة ومحفوظة ومعالجة، وبالرغم من هذه الميزة إلا أن ذلك لم يخلو من آثار جانبية سلبية، أصبحت تُلحق أضرارا للمستهلك تمثلت أساسا في المساس بسلامته الصحية، وذلك بسبب عدم تقيّد المُنتج بضوابط الإنتاج والتّصنيع، وكذا خرق المستهلك لقواعد وشروط الاستهلاك، فاختلت العلاقة بين الطرفين، مما دفع بالسلطة العامة إلى التّدخل لتنظيم هذه العلاقة حماية للمستهلك كطرف ضعيف، وردعا وضبطا لنشاط المنتج كطرف قوي في هذه العلاقة. وكما هو معلوم أن الالتزام بالسلامة مبدءا عاما تفرّعت عنه الكثير من الالتزامات، التي من بينها الالتزام بالسّلامة الغذائية، فهو يقع على عاتق المُنتج أو المتدخل نحو المستهلك، وقد استقر هذا الالتزام مبدءا لدى الفقه والقانون حديثا، وأقرّه المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 09 / 03 المتعلق بحماية وقمع الغش والتنظيم اللاحق له، وهو الموضوع الذي نتطرق له بالدّراسة والتحليل للوقوف على مفهومه وأساسه القانوني، فمضمونه، وتحديد آليات تنفيذه على ضوء الفقه والتشريع الجزائري.

مبدا , التزام , حماية , السلامة الغذائية , المنتج , المستهلك , الفقه , القانون , المشرع الجزائري

2017

مجله الاكاديميه للدراسات الاجتماعيه و الانسانيه

مجله الاكاديميه للدراسات الاجتماعيه و الانسانيه