94236

195

205

11

سنعالج في بحثنا هذا المنازعة الإدارية القابلة للتحكيم، وهذا من خلال تحديد مفهوم المنازعة الإدارية فقها وتشريعا وقضاءً مع الوقوف على تحديد صورها. كما سنحاول بيان وتحديد المعيار الذي على أساسه تقبل المنازعة الإدارية التحكيم كطريق بديل عن القضاء، وذلك إذا تعلّقت بحقوق مالية تقبل الصلح والتصرّف. فالتحكيم كمبدأ عام. حسب مقتضى المادة 1006 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لا يجوز في المسائل المتعلقة بالنظام العام التي لا تقبل التصرف وبالتالي فلا يجوز في المنازعات التي تنتمي إلى قضاء المشروعية أو القضاء الموضوعي وانه يجوز اللجوء إليه في المنازعات التي تنتمي إلى قضاء الحقوق أو القضاء الشخصي أي تلك التي تقوم على حماية حق مالي ما يقبل التنازل حتى ولو نشأت هذه الحقوق عن روابط قانونية تتعلق بالنظام العام وتوجد قواعد قانونية أمرة تنظمها.

اتفاق التحكيم , دعوى الالغاء , النظام العام

2017

مجله الاكاديميه للدراسات الاجتماعيه و الانسانيه

مجله الاكاديميه للدراسات الاجتماعيه و الانسانيه