94242

226

234

9

تنص المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 51 - 742 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام: لضمان نجاعة الطلبات العمومية والاستعمال الحسن للمال العام، يجب أن تراعي في الصفقات العمومية مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية والمساواة في معاملة المرشحين وشفافية الإجراءات، ضمن إحترام أحكام هذا المرسوم. كما تنص المادة 902 من نفس المرسوم الرئاسي: تخضع اتفاقيات تفويض المرفق العام، لإبرامها إلى المبادئ المنصوص عليها في المادة 5 من هذا المرسوم.... من هاتين المادتينأعلاه، يتضح لنا أنَّ إجراءات إبرام العقود الإداريةيجب أن تكون قائمة ومؤسسة على مجموعة من المبادئ لابد من مراعاتها عند مرحلة الإبرام، وذلك لتحقيق هدفين، الهدف الأول يتمثل في الحصول على خدمات نوعية وناجعة، والهدف الثاني فيتمثل في ترشيد النفقات العامة والاستعمال الحسن للمال العام. إلا أنَّ هذه المبادئ المذكورة أعلاه لا يمكن تجسيدها فعليا دون قيام المصلحة المتعاقدة بإشهار رغبتها في التعاقد، فالإشهار هو أول إجراء جوهري يكرس حرية المتعاملين الاقتصاديين في الوصول للطلبات العمومية، وبواسطة الإشهار يتم تحقيق المساواة بين المرشحين، وبواسطة الإشهار يتم إضفاء الشفافية على إجراءات اختيار المتعامل الاقتصادي.

اجراءات الابرام , العقود الادارية , الصفقات العمومية , تفويض المرفق العام , الاشهار والمنافسة والشفافية , المساواة بين المتعاملين الاقتصاديين , المصلحة المتعاقدة

2017

مجله الاكاديميه للدراسات الاجتماعيه و الانسانيه

مجله الاكاديميه للدراسات الاجتماعيه و الانسانيه