94300

43

51

9

تعتبر الاستقالة حقا للموظف يستمد وجوده من قواعد التشريع الوظيفي ويماثل الحق في الالتحاق بالوظيفة العمومية، فبقدر ما يقتضي الالتحاق بالوظيفة العمومية توافر التراضي بين الموظف والادارة المعنية بالوظيفة تقتضي الاستقالة ان يبدي الموظف رغبته الصريحة في ترك وظيفته بواسطة طلب مكتوب ولا يترتب اي اثر عن ذلك الا بعد الموافقة الصريحة من الادارة المعنية لانهما ينهيان العلاقة الوظيفة بينهما وبالتالي تنتهي سائر الآثار التي كانت ترتبها تلك العلاقة فيتملص الموظف من كل واجباته المهنية ولا يستفيد من اي حق في مواجهة الادارة. فمن حيث التنظيم، فان معالجة المشرع الجزائري لمسالة الاستقالة تجسدت في اعتبارها حالة من حالات انتهاء الخدمة ولم ينص على نصوصها في القسم المخصص للضمانات والحقوق والواجبات. ومن حيث الاحكام، اعتمد التشريع الجزائري على شرطي الطلب والموافقة وان كانت هذه الاخيرة تعتبر شكلية بالنظر الى الآجال المقررة للادارة في الرد على طلب الاستقالة حيث تلزم القواعد التشريعية الادارة المعنية بضرورة الرد حتى في حالة الضرورة القصوى، كل ذلك لحماية حق الموظف في الاستقالة ومنع تعسف الادارة في عدم استيفاء هذا الحق المستمد من حق دستوري يقوم علىالحرية في العمل فضلا عن عدم حرمانه من الدخول الى الوظيفة مرة اخرى. وفي المقابل يضمن التشريع السير الحسن للمرفق العام بواسطة الآجال الممنوحة سواء في الحالة العادية او في حالة الضرورة القصوى حيث تمدد المهلة الممنوحة للادارة في الرد الى ضعفين بالمقارنة مع المدة الاولى في الحالة العادية، مما يمنح للموظف حق العدول عن طلب الاستقالة في فترة انتظار الرد. بالنظر الى التاثير السلبي الذي قد يلحقه اعلان الرغبة من جانب واحد بالمرفق العام فيوثر على استمراريته وانتظامه، زاوج المشرع بين الارادة في ترك المنصب ومنح آجال لتحقيق ذلك في اطار ضوابط تنظم عملية الاستقالة بطريقة متوازنة.

ارادة , تشريع , حق , ضمانات , سلطة التعيين , ممارسة

2019

مجله الاكاديميه للدراسات الاجتماعيه و الانسانيه

مجله الاكاديميه للدراسات الاجتماعيه و الانسانيه