94354

162

174

13

وجدت فكرة العمل بوجود الانسان وتطوّرت بتطوّره عبر العصور، وقد نشات وترعرعت علاقات العمل بداية في العصر الحديث في ظلّ احكام القانون المدني، بموجب مبدا سلطان الارادة، غير انّ الثورة الصناعية وما فرضته مزاحمة الآلة للانسان، وما نجم عنه من فرض ربّ العمل من شروط تعسفيّة على العمل، نظرا لعدم التوازن في المراكز التعاقدية، ممّا اثبت بلا جدل فشل هذا المبدا في تنظيم مثل هذه العلاقات، وهو ما اضطر المشرّعين في مختلف الدول تحت ضغط عدّة عوامل للتدخل في تنظمها من خلال قواعد من النّظام العام لحماية العمّال باعتبارهم الطرف الضعيف. امّا في الجزائر فقد مرّ تنظيم علاقات العمل بمرحلتين؛ مرحلة النّظام اللائحي الذي يقتضي تدخل الدولة في تنظيم جميع نواحي علاقات العمل لاسيّما من خلال القانون الاساسي العام للعامل رقم 12-78 ، المورخ في 5اوت 1978 ، وهو ما يستجيب لفلسفة النّظام الاشتراكي منذ سنة 1962 الى غاية سنة 1989 . ثمّ يليها مرحلة النّظام التعاقدي، والذي يقتضي انسحاب الدولة من تنظيم هذه العلاقات فاسحة المجال لاطرافها لتنظيمها بارادتهم، الاّ فيما يتعلّق بمسائل النّظام العام حماية للعامل باعتباره الطرف الضعيف، وهذا ما يتّفق ومبادئ النّظام اللّبرالي السائد منذ سنة 1989 الى يومنا هذا، والذي تجسد لاسيّما من خلال القانون رقم 90 - 11 المتعلّق بعلاقات العمل، المورخ في 21 افريل 1990 . ونحن من خلال هذه الدراسة البسيطة سنسلّط الضوء على المرحلة الثانية من تنظيم علاقات العمل (مرحلة النّظام التعاقدي لعلاقات العمل)، لكي نبيّن كيفية تجسيد المشرّع الجزائري لمبدا سلطان الارادة في مجال علاقات العمل الفردية والجماعية، والقيود التي فرضها عليه والمتمثّلة في قيد النّظام العام المدني، وكذا النّظام العام الاجتماعي الحمائي.

العامل , رب العمل , علاقات العمل , البعد التعاقدي , التشريع الجزائري

2019

مجله الاكاديميه للدراسات الاجتماعيه و الانسانيه

مجله الاكاديميه للدراسات الاجتماعيه و الانسانيه