94357

86

98

13

شكلت التغيرات الجذرية التي عرفها المجتمع الدولي بانتهاء الحرب الباردة وتغيير موازين القوة حافزا مهما لتطوير مفهوم العدالة الجنائية الدولية من خلال استحداث آليات جديدة لمقاضاة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الانساني وحقوق الانسان، فكانت الظروف المناسبة لاعتماد نظام روما الموسس للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يعتبر ثورة في القانون الدولي وخطوة نوعية في تطور العدالة الجنائية، وبذلك اصبح المجتمع الدولي يتوفر على جهاز قضائي يختص بمتابعة مرتكبي الجرائم الدولية الاكثر خطورة، مع وجود علاقة وثيقة بين المحكمة الجنائية الدولية والامم المتحدة، تهدف الى تفعيل العدالة الجنائية الدولية باعتبار المحكمة تعتبر آلية تنفيذ للقانون الدولي الجنائي، وضرورة وحتمية لتحقيق الامن والسلم الدوليين، لكن تاثير المتغيرات الدولية ادى الى اختلاف المعايير في تطبيق مبادئ وقواعد ميثاق الامم المتحدة بسبب ظاهرة اللامركزية والازدواج الوظيفي في القانون الدولي العام، لكن تاثير القوى الدولية التي يمثلها مجلس الامن في الظروف الراهنة يجعل استقلالية المحكمة على المحك، في ظل ما تثيره مسالة العلاقة بين مجلس الامن الجهاز المختص بحفظ الامن والسلم الدوليين، والمحكمة الجنائية، الجهاز القضائي المختص بالتصدي للجرائم الدولية وهو ما اثار اشكالات قانونية حول فعالية العدالة الجنائية الدولية، ودورها في تحقيق العدالة وبين اختصاصات مجلس الامن في ظل السياسة الانتقائية في معالجته للنزاعات الدولية، خصوصا تطور مفهوم السلم والامن الدوليين، باتجاه مجلس الامن بتاسيس محاكم خاصة بموجب قرارات على ضوء الفصل السابع، بانتقائية،عبر ممارسة القضاء العالمي، من شانها تقويض العدالة الجنائية الدولية، خاصة في ظل تداعيات العولمة، والتي تطرح ايضاً فكرة ضمان استقلالية المحاكم الجنائية، اذا اثرنا السلطة الواسعة لمجلس الامن الممنوحة له بموجب النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

المحكمة الجنائية الدولية , مجلس الامن , السلم , الامن , فعالية , عدالة جنائية , انتقائية , جرائم دولية

2019

مجله الاكاديميه للدراسات الاجتماعيه و الانسانيه

مجله الاكاديميه للدراسات الاجتماعيه و الانسانيه