سبل اصلاح وتطوير القطاع المصرفي في العراق

يعد اصلاح القطاع المصرفي العراقي تحديا كبيرا للسياسة المالية نتيجة لتخلفه ليس على صعيد العراق فحسب وانما على صعيد الشرق الاوسط وشمال افريقيا فوفقا لاحصاء قام به صندوق النقد الدولي عام 2013 فان اكثر من 80% من السكان في العالم ليسلديهم حساب مصرفي, كما تهيمن المصارف الحكومية على النظام المصرفي, اذ تمثل 75% من النظام المالي من حيث الموجودات و 77% من الناتج المحلي الاجمالي, فضلا عنعدم توفر معايير التدقيق وعدم فاعلية الرقابة المصرفية وعدم وجود شركات تامين على الودائع وافتقارها الى سياسات الشمول المالي والتي يمكن من خلالها تقديم مجموعة شاملة من الخدمات المالية التي تتضمن الحسابات المصرفية والمدخرات وقروض قصيرة الاجل والتاجير التمويلي والرهون العقارية وخطط التقاعد فضلا عن حماية المستهلك وتعزيز القدرة المالية, كل ذلك ادى الى انعدام الثقة في النظام المصرفي, لذا بات اجراء اصلاح اقتصادي شامل للمصارف العراقية الحل الوحيد لعودة الثقة بالنظام المصرفي العراقي, وذلك من خلال اعادة الهيكل التنظيمي للمصارف من حيث الموارد البشرية واطار التدقيق والمحاسبة والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات وادارة المخاطر والرقابة المصرفية, فضلا عن فتح الاسواق امام المصارف لتحقيق الميزة التنافسية, وتاتي اهمية هذا البحث من محاولة القيام بتلك الاصلاحات بغية التركيز على احداث تغيرات كبيرة في طبيعة الصناعة المصرفية لغرض حشد المدخرات المحلية والحد من ظاهرة هروب راس المال الى الخارج فضلا عن امكانية جذب جزء من تدفقات الاستثمار الاجنبي الى الداخل، ولكي تكون اصلاحات النظام المصرفي ناجعة ينبغي التحرير المالي لهذا القطاع من خلال ايجاد البيئة التشريعية الملائمة له، لغرض زيادة حدة المنافسة بين المصارف، واستعمال وسائل تكنولوجية متطورة للاتصالات والمعلوماتية، فضلا عن تطبيق مقررات لجنة بازل بغية العمل ضمن المعايير الدولية للمصارف بما يرفع من قدرتها على المنافسة الدولية.