اثر السياسة الضريبية في تمويل الموازنة العامة في العراق للفترة 2011-2017

ان نسبة مساهمة الايرادات الضريبية في الموازنة الاتحادية ضئيلة جدا بالمقارنة بنسبة مساهمة العوائد النفطية وهذا مايودي الى انعكاسات سلبية على الاقتصاد العراقي وتصبح الموازنة اسيره لارتفاع وانخفاض في اسعار النفط، وهذه مشكلة تحتاج الى دراسة لمعرفة فيما اذا كان تغير السياسة الضريبية حسب قرار الحكومة العراقية بزيادة الضرائب غير المباشرة بدل الضرائب المباشرة كزيادة الضرائب على استيراد السكاير والمشروبات الكحولية والمبيعات وغيرها التي اقرته موازنة 2018 من خلال دراسة الموشرات الضريبية للمدة 2011 -2017 لبيان فيما اذا الاقتصاد يتحمل زيادة نسب الضريبة او اضافة ضرائب جديدة، بالاضافة الى انه تم استخدام الاساليب العلمية والاحصائية في تحليل العلاقة لبيان فيما اذا هناك تاثير الايرادات الضريبية على النفقات العامة من خلال بعض الاحصاءات العامة (الوسط الحسابي والانحراف المعياري )، معامل ارتباط الخط البسيط بيرسون ، تحليل الانحدار الخطي ، تحليل التباين (ANOVA). وقد توصلت الدراسة الى امكانية فرض ضرائب جديدة لوجود طاقة ضريبية غير مستغلة، مع الاخذ بنظر الاعتبار معالجة بعض المعوقات التي تحتاج الى معالجة لاجل ان تحقق فرض الضريبة هدفها في زيادة الايرادات