دور الاحتياطي القانوني في ادارة سيولة المصارف الاسلامية بحث تطبيقي في عينة من المصارف الاسلامية العراقية

يهدف البحث الى بيان تاثير نسبة الاحتياطي القانوني المقررة من قبل البنك المركزي العراقي على عمل المصارف الاسلامية التي تتميز بخصوصية عن باقي المصارف من حيث عدم تعاملها بالفائدة اخذاً وعطاءً وخضوع ودائع الاستثمار لديها الى مبدا الربح والخسارة وهو ما يتعارض مع بعض ادوات السياسة النقدية مثل سعر الخصم وسعر اعادة الخصم ونسبة الاحتياطي القانوني, حيث يتم التعامل مع الودائع في المصرف الاسلامي على انها اموال مضاربة في عمليات الاستثمار والتمويل مقابل حصولها على نصيب من الارباح ان تحققت وخضوعها للخسائر ان تحققت وحيث ان المصارف الاسلامية لا تساهم اصلاً في عملية توليد النقود وبفرض هذه النسبة على ودائع الاستثمار فهذا يوثر على سيولة المصارف الاسلامية وبالتالي تعطيل هذه النسبة عن الاستثمار.ولغرض بلوغ هدف البحث فقد تم اختيار عينة من خمسة مصارف اسلامية عراقية, وجرى الاعتماد على استبانة اعدت لهذا الغرض وزعت على (129) شخصاً من المديرين المفوضين للمصارف الاسلامية ومديري الفروع ومديري الاقسام والموظفين ذوي العلاقة بموضوع البحث لغرض قياس التاثير بين المتغير المستقل المتمثل الاحتياطي القانوني والمتغير التابع المتمثل بالسيولة. وتوصل البحث الى جملة من الاستنتاجات ابرزها: ان البنك المركزي العراقي يطبق التعليمات نفسها المطبقة على المصارف التقليدية مثل نسبة الاحتياطي القانوني ونسبة السيولة ولم يراعي خصوصية الودائع في المصارف الاسلامية. وقدم البحث عدة توصيات منها تفعيل قانون الصكوك الاسلامية وضرورة وجود سوق نقد اسلامي والعمل على تدريب عناصر موهلة لادارة المصارف الاسلامية عن طريق تشجيع الدراسات والبحوث في هذا المجال.