توزيع الائتمان التنموي بالعراق في ظل ستراتيجية التنمية الاقتصادية للمدة (2011-2013)

يُعدُ الائتمان بشكل عام والائتمان التنموي على وجه الخصوص، ضرورة جوهرية في الحياة الاقتصادية الحديثة، عبر دعم وتنمية القطاعات الاقتصادية كافة، اذ يحول دون بقاء الاموال معطلة او مجمدة، فللائتمان دور كبير وبارز في خضم احداث الحياة نظراً للتطورات التكنلوجية والاقتصادية الهائلة التي اعطت له هذه الاهمية، وذلك عن طريق القدرة على توفير الاموال اللآزمة وتعبئتها للقيام بممارسة الانشطة التنموية، وانَّ البحث هَدَفَ بشكل اساس الى استقراء الاستراتيجية الائتمانية المتبعة من قبل الجهات المعنية في توزيع الائتمان التنموي، ونتيجة للتغيرات التي حدثت في العراق بعد عام 2003، تغيرت تبعاً لذلك الاستراتيجية الاقتصادية للبلد، لذا فاذن مشكلة البحث تكمن بوجود موشرات تدل على انّ توزيع الائتمان التنموي الموجه للتنمية الاقتصادية في العراق لا يتم ضمن ستراتيجية معينة، فضلاً عن غياب الروية الواضحة لوزارة التخطيط والتعاون الانمائي العراقية ودورها في رسم الخطط التنموية التي تتضمن التخصيصات المالية للقطاعات الاقتصادية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ولاجل اثبات ذلك فقد انطلق البحث من فرضية مفادها (عدم وجود استراتيجية واضحة المعالم تمثل الاطار العام لوضع خطط تفصيلية بما يتعلق بتوزيع الائتمان التنموي على القطاعات الاقتصادية تنبع من الاستراتيجية الاقتصادية للعراق خلال مدة البحث)، ولقد توصل البحث الى مجموعة من الاستنتاجات كانت اهمها، وجود استراتيجية تتبعها الجهات المعنية في توزيع الائتمان التنموي المتخصص تختلف من مدة واُخرى، لكنها غير واضحة المعالم ولم يُفصح عنها من قبل الجهات الرسمية، اذ اتسمت الاستراتيجية التنموية في العراق بعدم الوضوح، لا سيما قبل سنة 2003.