مُخِتَلفُ الِحَدِيثِ فِيِ مَسِاَلَةِ اسِتِقِبَالِ الِنُتَخَلِي الِقِبِلَةَ اَوِ اِسِتِدِبَارِهَا وَاَثَرُهُ عَلَى آرَاءِ الِفُقَهَاءِ

هذا البحث يشتمل على مبحثين، وخاتمة، فامَّا المبحثان: اشتمل الاول منهما على الادلَّة التي عليها مدار مسالة استقبال الْقِبْلَةِ حال قضاء الحاجة او استدبارها، والتي في ظاهرها الاختلاف، وذلك في مطلبين، وامَّا الثَّاني: اشتمل على بيان وجه الاختلاف بين هذه الادلِّة، ومسالك العلماء في دفع الاختلاف، واثر ذلك على اختلاف آراء الفقهاء، وذلك في ثلاثة مطالب، وامَّا الخاتمة: فاشتملت على اهمِّ النَّتائج والتَّوصيات، واُلخص اهمِّ النَّتائج في الآتي:1- كان للعلماء اربعة مسالك، وهي: (الجمع، والنَّسخ، والتَّرجيح، والتَّساقط)، لازالة التَّعارض بين ادلة المسالة، ممَّا اثَّر ذلك على آرائهم الفقهية فيها، حيث وصلت الى ثمانية اقوال بحسب ما وصلت اليه؛ وهذا ممَّا اَكَدَّ على اهمِّية عِلْمِ مُخْتَلف الحديث بالنِّسبة للعلوم الشَّرعية الاخرى.2- ترجح لي من آراء العلماء في حُكم استقبال المُتخلِّي الْقِبْلَة او استدبارها ببول او غائط،، ما ذهب اليه الجمهور، وهو: حمل ادلَّة النَّهْي على الصَّحاري ونحوها عند عدم وجود ساتر مُرتفع بين المُتخلي والقِبْلَة، وحَمْلُ ادلَّة الاباحة على ما ان وجد السَّاتر او في البنيَّان والاماكن المُعدة للتَّخلِّي.