المجلس الدستوري الجزائري بين التبعية والاستقلالية على ضوء التعديل الدستوري 2016

تعتبر الرقابة على دستورية القوانين من الركائز الاساسية لحماية مبدا سمو الدستور، وتختلف آليات تحريك هذه الرقابة من دولة الى اخرى بحسب نوع الرقابة المعتمدة في دستور الدولة بين الرقابة السياسية والرقابة القضائية. تتولى مهمة هذه الرقابة في الجزائر ووفقا للدستور الجزائري المجلس الدستوري وهو الهيئة التي تطرح اشكالية استقلاليتها وتبعيتها بالنظر للسلطة التنفيذية ، وان كان لهذا المجلس من اهمية في دراسة نظام الحكم عموما فهي من الاهمية بما كان في ظل الاوضاع التي تعيشها الجزائر و في هذه الفترة الخاصة بانتهاء العهدة والاقبال على انتخابات رئاسية.