النسق العمراني لولاية تبسة بين واقع البنية التجارية وحتمية التنظيم الاداري الاخير

تهدف الدراسة لمعرفة مدى التوافق بين الواقع الذي تفرضه البنية التجارية للنسق العمراني لولاية تبسة مع حتمية تنظيمها الاداري الاخير الذي تضمنه المرسوم الرئاسي 19-328 المورخ في 8 ديسمبر 2019 المتضمن احداث مقاطعات ادارية داخل بعض الولايات، لذلك كان من الضروري اخضاع المحلات التجارية التي تم احصاوها ميدانيا خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2017 و2018م لاختبارات مجالية، ولقد اثبتت التوافق بين البينة التجارية ومستويات التنظيم الاداري على مستوى مقر الولاية ومقرات المقاطعات الادارية واختلالها على مستوى مقرات الدوائر والبلديات.