الاستثمار في القطاع السمعي البصري: دور سلطة ضبط السمعي البصري

ان النشاط السمعي البصري من اھم المجالات التي يسعى الافراد للاستثمار فيھا وذلك لممارسة حرية من الحريات العامة المعترف بھا وھي حرية الاتصال السمعي البصري، ورغم ان المشرع اعترف بحرية الاستثمار في ھذا المجال، واستحدث سلطة ضبط فيه للاعلان عن فتح للمبادرة الخاصة بعد ان كان محتكرا من طرف الدولة، الا ان ھناك بعض القيود التي فرضھا المشرع للدخول الى ھذا القطاع ومن بينھا الحصول على رخصة التي اعطى صلاحية منحھا للسلطة التنفيذية، وذلك على خلاف القطاعات الاخرى التي تعطي صلاحية السماح بالدخول الى السوق الى سلطة الضبط، واكتفى المشرع بمنح سلطة الضبط صلاحية التحضير لمنح الرخصة ودراسة الملفات وابرام الاتفاقيات مع المستفيد من الرخصة، غير انه بالمقابل اعطاھا صلاحيات واسعة للرقابة والعقاب للمخالفين للنصوص القانونية والتنظيمية المنظمة للقطاع.