الاطار القانوني للايجاب والقبول في الصفقات العمومية

يتبين ان التعديل الجديد في مجال الصفقات العمومية وتعويضات المرفق العام عرف نقلة نوعية معتبرة، بتكريسھ لقيم الشفافية وتعزيز آليات المنافسة بمبادئ اخرى كعدم التمييز والمساواة والنزاھة وطرق الطعن كدعامات لدولة القانون، والحق تحقيقا لمناخ استثماري عادل وھذا لا يتاتى الا من خلال التطبيق الصارم للقوانين على جميع المستويات ھذا ضمانا لنجاعة الطلب العمومي. حيث لا يمكن الحديث عن وجود ايجاب وقبول في العقد الاداري، الا اذا كان الشخص العام متمتعا بحرية تعاقدية تسمح لھ بالخوض في العلاقات التعاقدية التي تقوم على التوازن الدقيق بين المصلحة العامة التي تمثلھا الادارة، والمصلحة الخاصة التي يمثلھا الطرف الآخر المتعاقد مع الادارة. وعليھ يقوم الاطار الاجرائي للايجاب والقبول في العقد الاداري على مفھومين اساسيين ھما المنافسة الحرة، التي ھي اساس الحرية الاقتصادية، والمساواة بينالافراد وتكافو الفرص فيما بينھم، ومبدا العلانية الذي يعد الوسيلة القانونية التي تودي الى وضع مبدا المنافسة الحرة موضع التطبيق الفعلي.