مدى فاعلية مجلس الدولة العراقي في ظل قانون مجلس الدولة رقم 71 لسنة 2017 - دراسة مقارنة

القضاء الاداري هو مستشار الادارة ومقومها. فالادارة تستشير القضاء الاداري في المسائل القانونية من اجل حسن اداء عملها. وكذلك القضاء يضمن تنظيف ساحة الادارة من الاعمال القانونية غير المشروعة عن طريق دعوى الالغاء وتعويض المتضررين عن طريق دعوى التعويض او العقد الاداري، وهذا يسهم في زيادة فاعلية اداء الادارة، وهذا يتطلب قضاء فعالا. وبعد طول انتظار صدر قانون مجلس الدولة رقم 71 لسنة 2017 الذي انشا هيئة مستقلة باسم مجلس الدولة، لكن هذا القانون على اهميته قد جاء ناقصا. اذا اكتفى بنقل كل احكام قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 وتعديلاته الى مجلس الدولة الجديد الذي ورث مجلس شورى الدولة، لذلك فان كل عيوب قانون مجلس شورى الدولة انتقلت اليه والتي تشكل قيود على فعالية مجلس الدولة. وحتى النقطة المهمة في قانون مجلس الدولة لسنة 2017 وهي انشاء مجلس الدولة الذي يمثل القضاء الاداري كهيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية، الا ان صياغة المشرع في هذا الجانب جاءت غامضة، حين نص على ان مجلس الدولة ( هيئة مستقلة) دون ان يبين طبيعتها. وهذا الامر فتح باب الجدل حول طبيعة مجلس الدولة العراقي. واضافه الى البحث عن طبيعة مجلس الدولة فقد قامت هذه الدراسة بتناول القيود التي تحد من فعالية مجلس الدولة في تحسين عمل الادارة. لقد اتبعت الدراسة المنهج التحليلي في وصولها الى اهدافها، لذا فقد قامت الدراسة بتحليل النصوص الدستورية والقانونية والاحكام والقرارات القضائية. كما استعانت الدراسة بالدراسات السابقة من اجل الوصول الى تحقيق اهدافها.