موشر فجوة الائتمان للناتج المحلي الاجمالي مع النفط وبدون النفط دراسة مقارنة للمدة 2004 - 2018

تتجلى اهمية البحث لما يقوم به القطاع المصرفي من دور في الوساطة المالية وتعبئة المدخرات ومنح الائتمان ودورة في تنمية المنتجات المصرفية ضمن حدود البنية التحتية للمصارف ويسعى البحث المالي الى تحليل العلاقة بين فجوة الائتمان للناتج المحلي الاجمالي مع النفط وبدون النفط في المصارف التجارية ولهذا كانت مشكلة البحث تتمحور حول مدى اتساع فجوة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص مع النفط وبدون النفط الى الناتج المحلي الاجمالي وهل ان هذه الفجوة موجبة ام سالبة ومدى تاثيرها في موشر الاستقرار المصرفي العراقي وللاجابة على هذا التساول فقد اختبر البحث القطاع الخاص للمصارف التجارية العراقية للمده من ( 2004 - 2018 ) مستخدم في ذلك البيانات المالية المنشورة في التقارير السنوية للاستقرار المالي ولدائرة الابحاث في البنك المركزي العراقي ودائرة الاحصاء ومديرية الحسابات القومية وموشرات الانذار المبكر للمدة وقد تم اختيار الفرضية المتعلقة بعلاقه التاثير بين متغيرات البحث والوصول الى الغايات الموضوعية ولاجل معالجة البيانات استخدم الباحث العديد من الموشرات المالية والاساليب الاحصائية و استخراج النتائج باستخدام طريقه هودريك و البرنامج الاحصائي (Eviews ) الاصدار العاشر وتمثلت النتائج بوجود تباين بين المصارف التجارية فيما يخص تاثير فجوة الائتمان على الناتج المحلي الاجمالي مع النفط وبدون النفط بمنح الائتمان المقدم للقطاع الخاص مما يدل على ضعف القطاع المصرفي في العراق وكذلك انخفاض العمق المصرفي ويعزى ذلك الى هيمنة المصارف الحكومية وتدني المصارف الخاصة وكانت فجوة الائتمان للناتج المحلي الاجمالي مع النفط وبدون النفط اقل من 2% لذلك يتطلب تكوين راس مال اضافي لمواجهة الازمات المصرفية فقد استكملت الدراسة على اربعة مباحث وكان المبحث الاول منهجية الدراسة والدراسات السابقة اما المبحث الثاني فجوة الائتمان اما المبحث الثالث قياس فجوة الائتمان للناتج المحلي مع النفط وبدون النفط ومقارنتهما والمبحث الرابع الاستنتاجات والتوصيات