اسس شرعية النظام الدستوري في العراق

في اطار المجتمع نلاحظ انه يظهر دائما فئة من الافراد تفرض ارادتها على الاغلبية سواء بقبولهم او رغما عنهم, حيث يوجهون اوامرهم الى الجماعة , و هولاء الافراد هم (الحكام) , و بقية افراد الجماعة الذين يتلقون الاوامر و ينفذوها هم (المحكومون), وان كل مجتمع لابد ان يكون فيه طبقة حاكمة و اخرى محكومة , وهذا التمايز الطبقي يعتبر من الظواهر الاجتماعية الطبيعية التي تمتاز بها المجتمعات البشرية على سواء.ان الطبقة الحاكمة في حقيقتها هي السلطة , لذلك فان السلطة في جوهرها تعتبر ظاهرة طبيعية , حيث لا يمكن تصور مجتمع بدون سلطة , سواء كانت هذه السلطة روحية او مادية, لذلك فان السلطة, ( تصور عند الانسان لتفسير و ادراك اوامر الحكام), لذلك فان العلاقة بين الحكام و المحكومين ليست مجرد علاقة مادية خالية من التوصيف و التبرير العقائدي كعلاقة بين الاقوياء والضعفاء و حسب , فهي بحاجة دائما لان يبرر الفرد – المحكوم- فيها خضوعة, وان من يامر- الحاكم- يبرر اوامره. وعلية فان الموقف من السلطة و تبرير ممارستها و الخضوع لها يحدد موقف الفرد من شرعيتها .