انقضاء عقد الوكالة البحرية -دراسة مقارنة-

تخضع جميع العقود المسماة للقواعد القانونية العامة التي تقررها التشريعات المدنية والتجارية ،وعقد الوكالة البحرية شانه في ذلك شان بقية العقود يخضع لتلك القواعد التي تنظم كيفية انقضائه ،اضافة لذلك فان ما يتصف به عقد الوكالة في الاصل من خصائص معينة ترتبت علها نتائج في غاية الاهمية يقررها القانون او ترسمها ارادة الطرفين تفضي الى زوال الرابطة العقدية ، ومن تلك الخصائص المميزة للعقد محل البحث كونه عقد غير لازم ويستند في انعقاد على الاعتبار الشخصي وعلاوة على ما تقدم تفرض القوانين الخاصة بتنظيم الوكالة التجارية عموما والبحرية بشكل خاص . شروطا معينة ينبغي توافرها بمن يزاول هذه المهنة من الاشخاص الطبيعيين والمعنويين ويترتب على تخلفهاحرمان الوكيل من مزاولة اعمال الوكالة البحرية الفقده احد او جميع الشروط التي تحدد مركزه القانوني وتحكم نشاطاته التجارية وتنظم علاقاته العقدية مع الطرف الاخر سواء اكان موكله او الغير ،ومن ثم انقضاء عقد الوكالة البحرية .