زواج القاصرات في العراق : الاسباب والآثار دراسة ميدانية في محافظة القادسية

تواجه المراة والطفولة في العراق اليوم معاناة يومية لا يمكن مقارنتها باي حال من الاحوال مع اقرانهم في اي مكان آخر. فقد رسمت سنوات الحروب والاحتلال البغيض التي مر بها العراق لوحة تراجيدية تمتزج الوانها باقسى مشاهد العنف والدمار ومشاهد الحزن والالم اليومي التي تعصف بمئات الالوف من اطفال العراق ونسائه الذين كانوا ولا زالوا في طليعة من اكتوى بنيران تلك الحروب وذاق امر ويلاتها . لقد افرزت تلك الماسي والآلام واقعا اجتماعيا مر لغالبية فئات وشرائح المجتمع العراقي نجم عنه العديد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي لم يشهد لها العراق مثيلا في تاريخه القديم والحديث . وكان من ابرز تلك المشاكل مشكلة زواج القاصرات التي تقف في مقدمة تلك التحديات والاخطار التي تهدد مستقبل الطفولة والمراة في مجتمعنا العراقي المعاصر. ولاهمية هذه المشكلة وخطورتها على كيان الاسرة والمجتمع ككل ، فقد سعت هذه الدراسة الى التعرف على الظروف والعوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تقف ورائها وكذلك التعرف على الآثار السلبية الناجمة عنها من خلال الدراسة الميدانية لعينة تالفت من (120) مبحوثة من القاصرات المتزوجات في محافظة القادسية وسط العراق استخدم الباحث فيها استمارة مقابلة حصلت على درجة صدق وثبات عاليين . وقد اظهرت نتائج الدراسة : 1- كشفت الدراسة مسوولية الظروف الامنية والسياسية المضطربة التي يمر بها العراق عن مجمل الاوضاع الاقتصادية المزرية لعدد كبير منالاسر العراقية وارتفاع معدلات البطالة والفقر، الامر الذي دفع بالاسر الفقيرة منها وبدافع العوز المادي والفقر الى تزويج بناتها القاصرات رغبةفي التخلص من اعباء ومسوولية اعالتهن المادية في ظل هذا الظرف الصعب . 2- هناك علاقة قوية بين مشكلة زواج القاصرات والتسرب من التعليم . فقد كشفت نتائج الدراسة انخفاض المستوى التعليمي لجميع المبحوثاتلما يمثله زواج القاصرات من عقبة في طريق اكمال الفتاة لمسيرتها الدراسية وهذا يعني حرمان المجتمع من نصف طاقاته البشرية التي هوبامس الحاجة اليها . 3. هناك فوارق عمرية كبيرة بين الازواج والزوجات نجم عنها مشكلات كبيرة للزوجين نظرا لعدم التوافق والانسجام النفسي والعاطفي بين الزوجين . 4- تتعرض القاصرالى آثار سلبية من كافة النواحي النفسية والاجتماعية والصحية والبدنية والاقتصادية والتربوية والقانونية نظرا لصغر سن الفتاة وافتقارها الى الخبرات والمهارات والقدرات التي تمكنها من تحمل مسووليات هذا الزواج . اوصت الدراسة ان تتولى الجهات المسوولة : 1- وضع خطة تنموية شاملة تشارك فيها جميع اجهزة الدولة وموسساتها للقضاء على الفقر والتخفيف من آثاره السلبية على الشرائح الفقيرة ووضع خطة شاملة للقضاء على هذه المشكلة ومعالجة مسبباتها. 2- تطبيق السن القانوني للزواج وعدم السماح بعقد الزواج الا في الحالات التي نص عليها القانون والعمل على تعديل القوانين والتشريعات النافذة بهذا الخصوص ومعاقبة اولياء الامور الذين يحرمون الفتيات من الالتحاق بمراحل التعليم المختلفة.