اليات الرقابة على مشروعية قرارات مجلس الامن الدولي

ان الميثاق لم يشر الى جهاز معين يتولي مسالة الرقابة على قرارات مجلس الامن، حيث جاء خاليا من اي نص يوكد خضوع هذا الاخير للرقابة القضائية، فقد قمنا باستبعاد الرقابة القضائية المباشرة على اعمال مجلس الامن عن طريق المحكمة، غير ان هذه الاخيرة، تمكنت من خلال الممارسات العملية بالرقابة غير المباشرة وخاصة اذا كان القرار جزء من القانون الواجب التطبيق على النزاع المطلوب الفصل فيه او المسالة المراد الافتاء فيها، ولكن بحذر شديد فتكتفي عندها باستحسان القرار في حالة مشروعيته، وبتوجيه النقد اليه في عدم مشروعيته.اما بشان الرقابة السياسية فانه بالرغم من منح المادة (24) فقرة (3) من الميثاق للجمعية العامة سلطة الاشراف على مجلس الامن، الا ان دورها ينتهي فقط عند تلقي التقارير المقدمة من مجلس الامن، فهي غير موهلة لابطال قرارات مجلس الامن اذا كانت مخالفة لاحكام الميثاق او قواعد القانون الدولي، رغم ان سلطتها في فحص الميزانية والتصديق عليها تعد فرصة حقيقية لتمكينها برقابة فعالة على قرارات مجلس الامن، حيث بامكانها عدم اقرار اي نفقات مالية لعمل قام به مجلس الامن رغما عن ارادتها، وتري فيه عدم المشروعية.