التعددية الاجتماعية واشكالية بناء الدولة الحديثة في العراق بعد 2003

في الواقع ان مشروع بناء الدولة العراقية يذهب باتجاه دولة المكونات (التعددية الاجتماعية) ، خصوصا وان الشعب العراقي يتكون من تعددية (قومية – دينية - مذهبية) . فغياب مقومات الدولة المدنية الحديثة في العراق لعقود طويلة بسبب تعاقب اوجه الانظمة الديكتاتورية لاسيما بعد سقوط نظام البعث، يجعل صانع القرار السياسي العراقي امام تطبيق استراتيجية تجمع كل الطاقات والامكانات نحو بناء هذه الدولة المتهالكة سياسيا – اقتصاديا لاسيما وان التعددية الاجتماعية والعرقية تسود جميع اجزاء البلاد. لذا البحث ركز على التعددية الاجتماعية بما آلت اليه من الخلافات والروى التي سببت الكثير من المشاكل والعقبات التي عطلت تشكيل بناء دولة قادرة على مواجهة الازمات الداخلية والخارجية في ظل غياب التوافق الاجتماعي والسياسي (ديمقراطية توافقية). عليه صار من الضروري ايجاد الحلول التي تتطلع التاسيس تلك الدولة شرط ان تحظى بقبول مجتمعي يحافظ على روح المواطنة والانتماء اولا ، ومن ثم تخضع تلك الدولة للاسس الوطنية الرافضة لانواع الاقصاء السياسي الاقتصادي والاجتماعي وتوحيد اراء صانع القرار السياسي (اصحاب السلطة) لتاسيس هوية عراقية فعلية ذات صبغة وطنية بناءة ثانيا. ركز البحث ايضا على اشكالية بناء الدولة العراقية الى جانب اهم الاسس الكفيلة لنجاح اطر واسس بناء الدولة العراقية بعد 2003 ، ولعل ابرز تلك الاسس الاصلاح السياسي حيث انهاء المحاصصة السياسية والحزبية الى جانب الاصلاح الامني ومن ثم الاصلاح الاقتصادي الذي لا زال يعاني منه الشعب العراقي لا بل يتمنى المواطن اصلاح ولو جزء بسيط منه.