اهم مبادئ النظام الجنائي الموضوعي الاسلامي في فكر ومنهج الامام علي عليه السلام

يعد القانون الجنائي بشقيه الاجرائي والموضوعي، من اهم القوانين المنظمة السلوك الافراد في المجتمع، لانه يحدد الافعال الواجب الامتناع عن الاتيان بها والاوامر المفروض الالتزام بها، والا ممد مرتكها مخالفا للقانون معرضا نفسه للعقوبات الرادعة الواردة فيه.والجدير بالذكر ان القانون الجنائي يوفر الحماية ليس لحياة الانسان وحريته وماله وشرفه فحسب، بل يوفر حمايته حتى للحيوان والجماد متى راى المشرع مصلحة جديرة بالحماية. وللقانون العقابي اسم ومبادئ يرتكز علها وهذه الاخيرة من شانها الحفاظ على حقوق الانسان، فليس من المنطقي ان يعاقب انسانا على سلوك ارتكبه لم يكن عالما بتجريمه، او ان يعاقب على فعل لم يكن مجرما وقت اقترافه. لذلك كان لابد من بيان المبادئ التي تنظم هذا القانون مثل (مبدا الشرعية الجنائية) و(مبدا عدم الرجعية)، و اسهم المسوولية الجنائية وحالات موانعها، وماهية اركان الفعل المجرم.واذا كانت هذه المبادئ القانونية مطبقة في اكثر القوانين العقابية ومنها قانوننا رقم 111 لسنة 1969 المعدل، فهل عرفت الشريعة الاسلامية هذه المبادئ؟ وهل ان الامام علي (عليه السلام) قام بتطويرها وترسيخها في قضائه واحكامه؟ الاجابة عن هذه التساولات كانت مدار هذا البحث، اذ ركزنا على اهم مبادئ القانون الجنائي التي ذكرت في اعلاه، حيث اتضح عدم دقة الراي القائل بان الفقهاء الاوربيين هم من وضعوها، بل تبين ان الامام علي (عليه السلام) عمل على تطبيقها قبل الثورة الفرنسية بالف سنة تقريبا. وفي ختام البحث توصلنا الى مجموعة من الاستنتاجات والمقترحات التي لواخذ بها المشرع العراقي لكانت افضل حماية لحقوق الانسان وحرياته.