رويكردهاي نوين در روابط تجاري جهان و تاثير آن بر اقتصاد كلان كشور

این پژوهش به بررسی روابط تجارت جهانی و تاثیر گذاری بر اقتصاد كلان داخلی می پردازد. در این راستا به این امر اشاره گردیده كه از طرفی دراین شرایط جهانی وگستردگی آن بدون رابطه ی بین المللی امر تجارت ممكن نیست و از طرف دیگر اگر به زیر ساخت های اقتصادی كشورمان توجه نداشته باشیم و برای منابعمان ارزشگذاری وبرنامه ریزی ننماییم ، در معرض تهاجمات بیگانه قرار می گیریم كه سرسپردگی ووابستگی عاقبت آنست. این مطالعه به تحلیل داده های آماری می پردازد و نشان داده شده است كه هر گونه بحران مالی-اقتصادی در جهان برروی اقتصاد كلان كشور موثر است و روند توسعه یافتگی در داخل را تحت تاثیر قرار می دهد. و بدلیل نااطمینانی به ثبات وضعیت جهانی لازم است كه هر چه بیشتر به منافع داخلی توجه داشته باشیم و آنرا هم سو با روابط بین الملل قرار دهیم. سازمان تجارت جهانی در حال حاضراز تعداد زیادی اعضاء تشكیل شده است كه جهت تسهیل امر تجارت جهانی به تصویب قوانین ومقرراتی می پردازد. جهت ورود آسان كالاهای صادراتی به كشورها مقرراتی جهت تعرفه ی گمركی قرار داده است و در مورد صدور منابع ارزان از كشورهای جهان گاهی از سیاست دمپینگ استفاده می نماید كه البته كشورهای عضو هم دارای حق اعتراض به این گونه قوانین كه تولیدات داخلی اشان را مورد خطر قرار می دهد می باشند. وجود سازمان های بین المللی جهت برقراری قوانین و مقررات و برنامه ریزی جهت منابع كل جهان و ورود و صدور آسان و ارزان آن ها و ایجاد بازارهای جهانی جهت ایجاد تقاضا و فروش كالاهای تولیدی می باشند. كشورهای دیگر جهان می توانند با حضور فعال در این سازمان ها از منافع داخلی كشورشان حمایت نمایند و منافع داخلی را با منافع بین المللی همسو سازند.