توجه به حقوق شهروندي در وضع قوانين و مقررات شهرسازي و ساخت و سازها

بی هیچ تردیدی باید پذیرفت كه امروزه ادامه زندگی شهری و جلوگیری از بحران شهرنشینی مستلزم وضع قوانین كارآمد در حوزه های مختلف شهری و آشنایی مدیران آینده كشور با دانش حقوقی شهری و مفاهیم تخصصی حقوق شهری همچون تراكم، كاربری، سرانه ها، تفكیك، اصول شهرسازی و فنی،افراز، تجمیع و … می باشد. باید مبانی مربوط به محدودیت حق مالكیت در جامعه شهری تبیین شود، مراجع ملی و محلی با مفهوم مالكیت عمومی آشنا شده و آنرا بكار برند. منابع در آمدی شهرها و علل ناكار آمدی طرح های شهری تبین شود و قطعاٌ به توصیه كارشناسان در زمینه جلوگیری از گسترش بی رویه شهرها توجه شود. امروزه نگرش اقتصادی و در آمدی به قوانین شهری سبب ورود صدمات غیر قابل جبران به شهرها شده است و چهره جدیدی از ویرانی در ظاهر آراسته ای بنام آبادی قابل مشاهده است.با افزایش جمعیت و گسترش شهرها، وضع مقررات برای شهرسازی در اروپا و امریكا و سپس ایران آغاز شد. این مقررات محدودیت هایی برای مالكان از جهت ارتفاع ساختمان ها و خطوط عقب نشینی در كوچه ها و خیابان ها به وجود آورده اند. شهرداری هم باید هنگام صدور پروانه این محدودیت ها را به مورد اجرا گذارد. این محدودیت ها همزمان حقوق ارتفاقی متقابل برای مالكان به وجود میآورند تا از تابش نور آفتاب ، دید و منظره ، امنیت فضای زندگی و مانند آن ها همگی به گونه برابر برخوردار شوند