موارد رافع مسئوليت قراردادي و آثار آن در حقوق ايران و كنوانسيون بيع بين المللي كالا

در حقوق ايران به قوه قاهره فورس ماژور به عنوان عامل رافع مسئوليت قراردادي تصريح نگرديده است و تنها در مواد 227 و 229 قانون مدني به بيان شرايط آن مي پردازد كه متعهد با استناد به آنها از پرداخت خسارت معاف ميگردد.در كنوانسيون بيع بين المللي كالا در مواد 79 و 80 ، اصطلاح فورس ماژور و تأثير آن در قراردادهاي بيع بين المللي پيش بيني شده است. عامل اصلي رافع مسئوليت قراردادي عبارتست از قوه قاهره)فورس ماژور( كه ميتواند شامل مواردي از قبيل جنگ، اعتصابات، شورش، تحريم، بلاياي طبيعي باشد و داراي شرايطي است. تأثير اين عوامل ميتواند بر اعتبار قرارداد و تعهدات طرفين قرارداد رخ نمايد. از جمله تأثيرات اين عوامل بر اعتبار قراردادها، ميتواند انحلال قهري يا ارادي قرارداد به صورت كلي يا جزئي باشد. و همچنين از آثار آن بر تعهد طرفين مي تواند تعليق يا تبديل يا سقوط تعهد باشد. جمع آوري داده ها در اين مقاله از روش كتابخانه اي به روش توصيفي تحليلي انجام و تجزيه و تحليل داده ها به صورت كيفي صورت پذيرفته است.

Iranian Civil Code does not list force majeure explicitly but the materials 227 and 229 of the Civil Code only deals with the expression of some conditions; so committed party, according to them exempt from paying damages. The Convention on the International Sale of Goods as well as in Articles 79 and 80, has been predicted the effects of force majeure in international trade agreements. Main factors will be included applicable denying responsibility of force majeure (force majeure), such as war, strikes, riots, embargoes, natural disasters and so on. The effect of these factors can occur on the validity of the contract and the obligations of the parties to the contract. The effect of these factors can be the validity of the contract whether total or partial, cancellation or voluntary. As well as its impact on the commitment of the parties can be suspended or converted or abrogation of obligations. This descriptive analytical research has been done on the base of library and collection of data and analysis of qualitative data.