تاملي بر طلاق قضايي و مباني آن درفقه اماميه و نظام حقوقي ايران با مطالعه تطبيقي در حقوق كشورهاي اسلامي

ازدواج در اسلام، پیمانی مقدس است كه بر مبنای عدالت بنا نهاده شده و در پرتو این اصل اساسی حقوق و تكالیف زوجین تفسیر و توجیه میشود. بنابراین مطابق شرع اسلام، هرچند طلاق حق طبیعی مردان است، اما این به شرطیست كه روابط زوج با زوجه، جریان طبیعی خود را طی كند. از این رو، هرچند دراسلام بنا به مصالح واقعی، بر اساس نص آیات و روایات، و اجماع فقها، حق طلاق به دست مرد است و زن برای اتمام زندگی زناشویی خود دارای اختیار مطلق نیست، امااین امر با محدودیت های شرعی و قانونی روبه روست؛ لذا اختیار زوجه در طلاق كه طلاق قضایی نامیده م یشود، منوط به تحقق شرایط خاصی است كه ضوابط آن در فقه و قانون پیش بینی شده است و در قالب طلاق به دلیل ترك انفاق، طلاق زوجه ی غایب مفقود الاثر و طلاق عسر و حرجی مورد بررسی قرار می گیرد. تبیین مفهوم، مبانی فقهی-قانونی و مصادیق طلاق حاكم از این جهت دارای اهمیت است كه: اولاً-حدود مداخله ی قاضی)حاكم شرع( در روابط خصوصی زوجین را كه امری خلاف اصل است، مشخص میكند؛ ثانیاً موارد، شرایط و ضوابط رجوع زوجه به دادگاه را تعیین می نماید. نتیجه ی پذیرش این نوع طلاق از ناحیه ی شرع، رفع نگرانی زنان در رویارویی با بحران های زندگی مشترك خانوادگی و برخورداری آنان از حمایت دولت اسلامی برای زندگی بر مبنای حق و عدل است. به علاوه، با بررسی تطبیقی قوانین كشورهای اسلامی، لزوم اصلاح و یا بازنگری در برخی قوانین موجود در كشور ما نیز احساس می شود.