سياست جنايي ايران در پيشگيري از جرم توسط سازمان هاي مردمي

همزمان با پیچیدگی جرایم اجتماعی و وقوع جرایم سازمان یافته، برنامه ریزی پیشگیری از وقوع جرم نیز مستلزم سازمان یافتگی و تاسیس نهادهای تخصصی در این حوزه است. یكی از گام های مثبتی كه قانون گذار برداشته، این است كه لایحه ایی تصویب نموده است كه اساس كار سازمان های مردمی را شرح داده و به نوعی فعالیت آنان را قانونمند كرده است و این یك پوئن مثبت برای سازمان های مردمی می باشد چه بسا كه نشان دهنده ی حمایت قانونگذار از این سازمان ها می باشد. در قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 1392 شرایط و اختیارات سازمان های مردم نهاد در دادرسی كیفری مشخص شده است. در این تحقیق به تعریف سازمان های مردم نهاد، سابقه ی تشكیل سمن ها در حقوق ایران، جایگاه سازمان های مردم نهاد در حقوق ایران،و اختیار سازمان های مردم نهاد در دادرسی كیفری پرداخته شده است. تجربه موفقیت آمیز حوزه تطبیقی در سایر كشورها نشان می دهد توده های سازمان یافته مردمی بهترین نیروهای پیشگیرانه از وقوع جرم در جامعه محسوب می شوند. هرچه دامنه حضور سازمان های مردم نهاد در حوزه پیشگیری از وقوع جرم بیشتر شود مقابله موفقیت آمیزی را در كاهش آمار جرم و جنایت می توان مشاهده كرد. ضرورت مبارزه و پیشگیری از وقوع جرم شرایطی را فراهم می سازد تا ما از ظرفیت های موجود اجتماعی، جوانان، عناصر علاقه مند به حوزه پیشگیری و از سایر سطوح مختلف جامعه از طریق تاسیس نهادهای ویژه با رویكرد پیشگیری از وقوع جرم استفاده كنیم.