اصلاح اقتصاد بخش عمومي: محور اساسي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت

بی تردید پیاده­سازی الگوهای پیشرفت بدون لحاظ مقتضیات اقتصادی، فرهنگی، و اجتماعی جوامع، به نتایج و چشم­اندازهای مطلوب رهنمون نخواهد شد. این نكته ما را همگام با بیانات مقام معظم رهبری به این اصل اساسی رهنمون ساخته است كه پيشرفت براى همه‏ كشورها و همه‏ جوامع عالم، يك الگوى واحد ندارد. پيشرفت در كشور ما با شرايط تاريخى ما، با شرايط جغرافيائى ما، با اوضاع سرزمينى ما، با وضع ملت ما، با آداب ما، با فرهنگ ما و با ميراث ما الگوى ويژه‏ى خود را دارد. هدف مقاله حاضر بررسی نقش و جایگاه ویژه اقتصاد بخش عمومی و ضرورت اصلاحات اساسی در آن به عنوان محور اصلی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت می باشد. به نظر نگارنده امكان پیشرفت پایدار در كشور بدون اصلاحات اساسی در اقتصاد بخش عمومی كشور امكان پذیر نمی باشد. نیاز اصلاحات اساسی در بخش عمومی به دلیل نارضایتی از عملكرد این بخش با توجه به تجربه كشور در 30 سال گذشته می باشد. عدم توانایی تامین هزینه های جاری دولت از مالیاتها كه در تمامی برنامه های اقتصادی پنج ساله و برنامه های اقتصادی خاص بین برنامه ها نظیر طرح ساماندهی اقتصاد كلان مورد تاكید قرار گرفت اما هیچگاه نه تنها عملی نشد بلكه وضعیت پس از یك دوره تقریبا 30 ساله (1365-1392) فرقی نكرده است، به گونه ای كه در دوره فوق فقط حدود 40 درصد هزینه های جاری دولت از مالیاتها تامین شده است. این امر باعث شده كه باوجود تمایل به تخصیص درآمدهای نفتی به سرمایه گذاری جهت تامین اهداف توسعه پایدار و رشد اقتصادی این امر تحقق نیافته و دولت ناگزیر متوسل به استقراض از بانك مركزی و تبیین آن به عنوان نوعی درآمد (ركیك حق الضرب) به جای بدهی تورم ساختاری را در كشور ایجاد نموده كه اینجانب چندین سال قبل از آن به عنوان پدیده مالی تورم در كشور یاد نمودم كه هنوز هم برآن تاكید دارم. لازم به توضیح است كه اصلاحات اساسی در بخش عمومی مستلزم همراهی سایر سیاست ها و گاها پیش نیازهایی دارد كه در موفقیت و ایجاد پیشرفت اقتصادی نقش تعیین كننده ای دارند. در این راستا در مقاله حاضر نقش اصلاح نظام مالیاتی- خصوصی سازی واقعی همراه با رقابت - تمركز زدایی مالی و نقش دولتهای محلی- استقلال واقعی بانك مركزی- نقش نهاد های لازم حهت بررسی عملكرد دقیق و ضرورت سازگاری تحقق اهداف كوتاه مدت (بودجه) و میان مدت (برنامه) و بلند مدت (چشم انداز اقتصادی) سرمایه اجتماعی و مهمتر از آن به نظر اینجانب سرمایه اخلاقی لازم توجه به متغیرهای نهادی و حكمرانی خوب با تاكید بر ارتباط صمیمانه دولت با مردم برای همكاری آنها در اجرای موفقیت برنامه های تثبیت اقتصادی در اصلاح اقتصاد بخش عمومی به عنوان محور اصلی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.