آيا سياست‌ها و نظريه‌هاي متعارف اقتصادي، ظرفيت و قابليت بكارگيري در ج. ا. ايران را دارند؟

یكی از پرسش‌های اساسی در مباحث استراتژیك ج. ا. ایران، نحوه مواجهه با سیاست‌ها و نظریه‌های متعارف اقتصادی، برای رفع چالش‌های اقتصادی در كشور است. نظریه‌های متعارف اقتصادی، شامل سیاست‌های مختلفی می‌باشند كه یكی از آنها سیاست‌های خصوصي‌سازي است. سیاست‌ها، همواره محتاج سیاست‌گذاری هستند و سیاست‌گذاری‌ها نیز تحت تاثیر شرایط و زمینه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جوامع و كشورها می باشند. واگذاری امكانات دولتی و خصوصی سازی، از جمله سیاست‌های متعارف اقتصادي هستند. سیاست‌گذاران در ج. ا. ایران نیز در برنامه‌های اول، دوم، سوم و چهارم توسعه، به این ساز و كار برای بهبود وضعیت اقتصادی و همچنین افزایش ثروت توجه و تاكید داشته‌اند و آنها را مورد پذیرش قرار داده‌اند. اما از آنجا كه در میان اجزای سیاست‌گذاری‌ها تناسب‌سازی، انسجام و توازن مورد نیاز برقرار نبوده، اهداف مورد انتظار بدست نیامده است و نه تنها در شاخص‌های كلان اقتصادی (تورم، بیكاری، رشد اقتصادی) بهبود مورد انتظار حاصل نگردیده است، بلكه حجم دولت و بودجه عمومی و میزان بودجه شركت‌های دولتی در تمامی سال‌های برنامه‌های مختلف توسعه همواره روند صعودی و افزایش داشته است. این مقاله در صدد پاسخ به وضعیت متناقض مزبور می باشد. هنگامی كه بكار‌گیری سیاست واحد دارای نتایج متفاوت اجتماعی و اقتصادی در كشورها می‌گردد، باید اذعان داشت كه عنصر تعیین كننده دیگری در وضعیت مزبور نقش آفرین بوده است. عنصر تعیین كننده در كیفیت «سياست‌گذاري‏ها» خلاصه می شود. با كيفيت‌هاي متفاوت سياست‌گذاري، سرنوشت‌های مختلفی از بكارگیری سياست واحدي همچون خصوصي‌سازي بدست می‌آيد. بنابراین قبل از آنكه به پرسش آیا سياست‌ها و نظریه‌های متعارف اقتصادی، ظرفیت و قابلیت بكارگیری در ج. ا. ایران را دارا می باشند؟ پاسخ داده شود، باید پرسش را از وضعیت و كیفیت سیاست‌گذاری‌ها در ج. ا. ایران آغاز كرد و به آن پاسخ داد. این تلاش را می‌توان اقدامی در جهت بومی‌سازی نظریه‌های متعارف اقتصادی در كشور محسوب نمود كه دارای دستاوردهای مناسبی در خصوص تغییر وضعیت جامعه نیز خواهد بود