عرصه هاي واجد اولويت براي سياست گذاري در برنامه ششم توسعه كشور در زمينه مديريت روستايي در ايران

توسعه روستایی پایدار مستلزم وجود مدیریت روستایی كارآمد با ساختار مناسب است. تحقق مدیریت مطلوب در روستاها نیازمند سرمایه انسانی، مشاركت اجتماعی، و منابع مالی پایدار است. بررسی تحولات مدیریت روستایی در ایران نشان میدهد كه پس از اصلاحات ارضی در دهه 1340 تا اواخر دهه 1370 نهادینگی و پایداری مدیریت صورت نگرفت و سیاستهای مدیریت روستایی دستخوش تغییرات بسیار بود. تاسیس دهیاریهای خودكفا در روستاها و گسترش سریع آنها از ابتدای دهه 1380 و راه اندازی 31118دهیاری تا اواسط سال 1393 آخرین تحول انجام شده برای ساماندهی مدیریت روستایی است. با این وجود استمرار مشكلات ساختاری مانندكمبود سرمایه انسانی، نظام اداری متمركز و كمبود منابع مالی پایدار چالشهایی هستند كه درصورت بیتوجهی میتوانند به عنوان موانعی برای مدیریت روستایی كشور عمل كنند. این نوشتار سعی بر آن دارد تا ضمن تعریف عرصههای واجد اولویت برای سیاستگذاری در زمینه های حقوقی، سازمانی و تشكیلاتی، منابع مالی و اعتباری، الگوهای مطلوب مدیریتی و استفاده از مشاركت مردم در انجام امور، بسترهایلازم را برایبرنامه ریزی و اقدام عملی پیرامون ساماندهی وضعیت مدیریت روستایی در برنامه ششم تبیین نماید. مطالعه حاضر به لحاظ روش تحقیق بر اساس رویكرد كیفی انجام شده استفاده شد. » مشاهده اسنادی « است. از آن جایی كه هدف درك تحولات قانونی و ساختاری مدیریت روستایی در ایران بود از در این روش سندهایی كه پدیدههای اجتماعی بر رویشان اثر هایی باقی گذاشته اند، بررسی میشود. در میان انواع گوناگون سند، یعنی قوانین و مقررات مربوط به مدیریت روستایی مورد توجه قرار گرفته اند. تحلیل اسناد مطالعه نیز به دو شیوه تحلیل درونی و تحلیل برونی انجام شد.