از بحران مالي جهان تا نظام مالي اسلامي

تیره تر شدن چشم انداز اقتصادی غرب ناشی از بحران مالی و ضرورت مقابله با آثار منفی و استفاده از فرصت های بوجود آمده از آن ضرورتی است كه متولیان اقتصادی بویژه در كشورهای اسلامی به آن توجه دارند. هم اكنون با گذشت بیش از چند سال از آغاز بحران سال 2007 میلادی, پیش بینی ها از آینده اقتصاد جهان نمایانگر این موضوع است كه طراحان نظام مالی و اقتصادی غرب نه تنها از پیش بینی و مدیریت مناسب آن ناتوانند بلكه در بسیاری از مواقع, بزرگی بحران های داخلی را به دیگر كشورها نیز سرایت می دهند. هدف این مقاله تجزیه و تحلیل تصمیماتی است كه سران كشورهای صنعتی به منظور رویارویی با بحران مالی اتخاذ كردند و نشان دادن اینكه آیا چنین تصمیماتی بازگشت به حمایت گرایی است؟ این در حالی است كه بر اساس اعلام صندوق بین المللی پول این بحران از ركود بزرگ دهه 1930 جدی تر است و علیرغم تزریق میلیاردها دلار سرمایه و كمك های مالی برخی از كشورهای توسعه یافته, اثر چندانی از فرونشاندن بحران مشاهده نشده است. پیشنهاد این مقاله ارائه یك نظام اقتصادی نوین مبتنی بر بانكداری و مالیه اسلامی بمنظور برون رفت از بحران و یا حداقل تلطیف آن است; الگویی كه بر اساس ممنوعیت نرخ بهره طراحی شده است. مبتنی بر این نظام, نحوه قراردادها و ابزارهای موجود در سیستم مالی اسلامی, به نحوی است كه با اقتصاد واقعی در ارتباط بوده و آثار خود را در اقتصاد نشان می دهد و موجب تحول در آن می شود. بحران مالی اخیر بیشتر كشورهای توسعه یافته را واداشته كه نرخ بهره بانكهای خود را كاهش دهند و نرخ بهره ای تقریبا معادل صفر را به كار گیرند; حركتی كه اصل برگرفته در بانكداری اسلامی را منعكس می كند.