آسيب شناسي قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392

تغييرات سياسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... در قوانين، در نتيجه احساس نياز در جامعه به وجود می آید. این امر علی الاصول با تصميم مجلس در وضع قوانين انجام می شود. با تصویب قانون آیين دادرسی كيفری 1392كه دو سال بعد از تصویب به منصه عمل رسيد، نهادهایی مجدداً احيا شده است كه فارغ از فلسفه و ضرورت پيش بينی آنها، آسيب هاو ابهاماتی را در بطن خود دارند كه در عمل می تواند كارآیی آنها را عقيم و حتی فلسفه وجودی آنها را معكوس نماید. این رویكرد مثبت و بجا از آنجا كه با آهنگی نسبتاً پرشتاب و بدون كارشناسی فقهی حقوقی كافی، صورت گرفت به زودی موجب بروز آشفتگی هایی در بخش های مختلف، به ویژه در نظام دادگستری و – آیين دادرسی، گردید؛ به همين سبب، به رغم اصلاحات و تغييرات بسياری كه در جهت انطباق قوانين با موازین اسلامی صورت گرفته است، همچنان كاستی ها و نواقص فروانی در قوانين مشاهده می شود كه باید برای اصلاح آنها اقدام كرد. این مقاله با روش توصيفی تبيينی نگارش یافته سعی بر این دارد كاستی ها و خلاءهای موجود در قانون را به چالش كشيده و راهبردهای نظری و كاربردی برای مراجع قضایی ارائه نماید.