تحليل بروز پديده ي فرار بانكي به عنوان چالش پيش روي نظام بانكداري كشور

ضرورت تحقق حماسه ي اقتصادي در كشور، وجود نهادهایی است كه بتوانند روند انجام مبادلات در اقتصاد را تسریع و تسهیل نمایند. یكی از نهادهاي مذكور، نهادهاي پولی و به صورت خاص نهاد بانك است. روند رو به رشد و فزاینده ي شكل گیري موسسات مالی و بانك هاي خصوصی در كشور و بدهی هاي معوقه ي بانكی ضرورت تأمین منابع اولیه نهاده اي مانند سپرده هاي بانكی را دو چندان می نماید. اگر روند مذكور بدون توجه به ظرفیت جذب سپرده پذیري نظام بانكی باشد و به عوامل خروج ناگهانی سپرده از بانك ها ناشی از تكانه هاي با منشاء خارجی (مانند نوسانات ارزي، تحریم هاي خارجی) و داخلی (بازارهاي سرمایه و رقابت پذیري بانك ها) توجه نشود، احتمال بروز پدیده ي فرار بانكی و ورشكستگی بانكی افزایش می یابد. این پدیده می تواند منجر به اثرات جبران ناپذیر كوتاه مدت و بلندمدت براي نظام بانكی و اقتصاد شود. بنابراین ضرورت شناسایی عوامل ایجاد و تقویت كننده ي بروز این پدیده در نظام بانكداري فعلی ایران و راه كارهاي ارائه شده در نظام بانكداري اسلامی در جهت گسترش بانكداري خصوصی ضروري است. در این مقاله با معرفی پدیده ي فرار بانكی و تجارب نظام بانكداري متعارف، به تحلیل دلایل احتمالی تقویت كننده بروز و بازدارنده ي آن درنظام بانكداري اسلامی با یك الگوي رگرسیونی پرداخته است. نتایج بر اساس برآورد با روش اثرات ثابت و داده هاي سال هاي 86 تا 91 از بیست بانك كشور نشان می دهد كه نسبت سرمایه به دارایی ها و نسبت درآمد بانك به دارایی ها اثر منفی بر وقوع پدیده ي فرار بانكی داشته و عواملی هستند كه از طریق آن ها می توان این پدیده را كنترل كرد. ضریب متغیر نسبت ذخایر نقدي به كل دارایی ها از نظر آماري معنادار نیست كه گویاي آن است سیستم بانكی را باید از طریق افزایش در موجودي دارایی ها، دارایی هاي نقدي و مخصوصاً سطح سرمایه ي اولیه بانك در مقابل فرار بانكی محافظت كرد. واژگان كلیدي: ، ، ، .