حاكميت شركتي در بانكداري، ارائه يك چهارچوب مفهومي

چكیده در نتیجه اصلاحات گسترده سیستم مالی، تقریبا سه چهارم كشورهاي عضو صندوق بین المللی پول موارد قابل ملاحظه اي از بحران بانكی سیستمی و ورشكستگی هاي بزرگ بانكی را تجربه كردند . نكته نادیده گرفته شده در بحث هاي همبستگی بین اصلاحات سیستم مالی و بحران بانكی سیستمی، بحث حاكمیت شركتی در بانك هاي متأثر از بحران و نقشی كه در بحران مالی ممكن است ایفا نموده باشد. با این حال، در نظر گرفتن حاكمیت شركتی در بانك ها در عمل بسیار دشوارتر از تئوري می باشد. درحالیكه پژوهش هاي بسیاري درباره حاكمیت شركتی صورت گرفته، تعداد محدودي از این پژوهش ها به رفتار مالكان و مدیران بانك ها پرداخته اند. همه این پژوهش ها فرض می كنند كه بانك ها با مفهوم شركت در تئوري نمایندگی مطابقت دارند. هدف این پژوهش، نشان دادن محدودیت هاي این مفروضات و ارائه یك چهارچوب مفهومی جایگزین مناسبت تر براي تحلیل می باشد. این پژوهش نشان می دهد كه بانك هاي تجاري را می توان بوسیله ساختار پیچیده عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از وجود مقررات، تشخیص داد. همچنین این پژوهش نشان می دهد كه چگونه قوانین و مقرارت، قدرت بازارها را براي تنظیم بانك، مدیران و مالكان محدود نموده و اینكه به این قوانین و مقررات باید بعنوان یك عامل بیرونی كه پارامترهاي حاكمیتی را در بانك ها تغییر می دهد نگریست، می پردازد. واژگان كلیدي: حاكمیت شركتی، بانك، ،