بررسي شهادت زن در قوانين موضوعه ايران و مباني فقهي

احكام و قوانيني كه از سوي خداوند براي بشريت وضع شده است مطابق نظام تكوين و حقايق جهان هستي و ساختار وجودي انسان است. از آنجا كه ساختار وجود جسمي و روحي زن با مرد متفاوت است، وظايف، تكاليف و احكام اين دو نيز مساوي نيست. يكي از تكاليف اداء شهادت در نزد قاضي است كه بايد مطابق واقع باشد وتحت تاثير عواطف و احساسات و عوامل غير واقعي نباشد تا حقياز كسي ضايع نشود. بدين جهت در بعضي موارد، اصلا شهادت زن ها قبول نمي شود، همانطور كه در بعضي مواردنيز اصلا شهادت مردها قبول نمي شود. بايد توجه داشت گواهي دادن يك وظيفه ومسيوليت است نه يك حق، پس اگر شهادت برخي از افراد دردادگاه پذيرفته نشود، يا كمتر پذيرفته شود، گوياي سهل تر بودن تكليف و مسيوليت آنان است نه تضييع حقوق آنها. لذا هدف مقاله حاضر بررسي شهادت زن در قوانين موضوعه ايران و مباني فقهي مي باشد. روش مورد استفاده در اين پژوهش توصيفي- كاربردي بوده و اطلاعات جمع آوري شده در آن از طريق مطالعات اينترنتي، كتابخانه اي و اسنادي صورت گرفته است. نتايج به دست آمده حاكي از آن است كه قضاوت كلي درباره احكام اسلام يا قوانين موضوعه، قضاوت يك جانبه و به دور از عقل و منطق است ونمي توان با نگاه كلان اين ادعا را پذيرفت كه احكام و قوانين ارثيا ديه يا شهادت يك طرفه مي باشد. بنابراين اداي شهادت تكليف است نه حق، برداشتن تكليف از عهده زنان به نفع آنان مي باشد، پس نقص زن يا پايمال شدن حقوق زنان محسوب نمي گردد.