پديدآورندگان :
ماهوتچي سعيد كامران نويسنده كارشناس ارشد اقتصاد محيط زيست ، دانشكده محيط زيست و انرژي ، واحد علوم و , عتابي فريده نويسنده استاديار دانشكده محيطزيست و انرژي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران، دانشكده محيطزيست و انرژي , اصفهانيان وحيد نويسنده استاد، مهندسي مكانيك، پژوهشكده خودرو، سوخت و محيط زيست، دانشگاه تهران , عابدي زهرا نويسنده استاديار دانشكده محيط زيست و انرژي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران
كليدواژه :
تحليل هزينه , جايگاه سوخت رساني CNG , بخش خصوصي , نرخ بازده داخلي , ارزش حال خالص , جايگاه سوخت رساني
چكيده فارسي :
بهمنظور تحقق اهداف اصل 44 قانون اساسي و در چارچوب تبصره 13 قانون بودجه سال 1386 و ابلاغ هيات نمايندگان
ويژه تبصره 13 ، شركت بهينهسازي مصرف سوخت موظف به واگذاري ، بهرهبرداري و احداث جايگاههاي سوخت
به بخش خصوصي با تسهيلات ويژه (اعطا ء كليه تجهيزات جايگاه به طور رايگان ) شده اس ت. به اين CNG رساني
در كلان شهرهاي تبريز ، اصفهان ، اسلام شهر ، تهران ، CNG ترتيب در ابتداي كار احداث جايگاههاي سوخترساني
كرج ، مشهد ، اهواز ، شيراز ، قم ، كرمان ، كرمانشاه و يزد انجام مي پذيرد و در آتيه نزديك نيز اين امر در شهرهاي ديگر
تحقق خواهد يافت . در اين تحقيق توجيه اقتصادي اين طرح مورد بررسي قرار گرفتهاست. بر اساس مطالعات انجام شده،
14,209,000,000 ريال است CNG در حال حاضر ميزان سرماي هگذاري لازم براي احداث يك جايگاه سوخت رساني
كه 3,430,000,000 ريال آن از سوي دولت به صورت تجهيزات ( وام بلا عوض) به بخش خصوصي اعطا مي گردد.
ميزان درآمد ماهانه براي يك ايستگاه سوخت رساني با 4 ديسپنسر ( 8 نازل) كه در آن به طور متوسط هر 6 دقيقه يك
خودرو با ظرفيت 15 متر مكعب سوختگيري مينمايد 61,320,000 ريال مي باشد. هزينه ساليانه جايگاه نيز
1 ارزيابي اقتصادي اين طرح انجام شده COMFAR EXPERT ΙΙΙ 1,366,560,000 ريال است. با استفاده از نرم افزار
3 درصد به دست آمده است كه اين رقم با توجه به نرخ سود اسمي كشور كه بين 16 الي 22 / و نرخ بازده داخلي آن 56
درصد مي باشد، فاقد توجيه اقتصادي مي باشد . همچنين ارزش حال خالص اين طرح 628,751,624 ريال بوده و دوره
10 سال مي باشد . در صورتي كه درآمد ساليانه فرد در حدود 81 درصد افزايش يابد و از رقم / بازگشت سرمايه نيز 62
2,102,400,000 به رقم 3,811,975,444 برسد، نرخ بازده سرمايه گذاري بخش خصوصي برابر با 20 درصد مي گردد.