نقش نهادها و تضمين حاكميت قانون در توسعه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران

اين تحقيق با استفاده از روش تطبيقي و اسناد بين‌المللي نقش نهادها و تضمين حاكميت قانون در توسعه اقتصادي ايران را موردمطالعه قرار مي‌دهد. نتايج نشان مي‌دهد كه در بحث حاكميت قانون بايد آن را در چارچوب متغير كلان حكمراني در نظر گرفته شود و از رويكرد ابزاري و شكلي به رويكرد ذاتي و ماهوي حركت كنيم و معيارهاي آن بايد هم‌راستا با معيارهاي توسعه اقتصادي تعريف شود؛ توسعه سياسي – حقوقي و توسعه اقتصادي بايد با يكديگر متوازن و متعادل رشد كنند و رابطه علّي يك‌طرفه ميان آن‌ها موردترديد است؛ كشورهاي درحال‌توسعه نبايد از توصيه‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي تقليد صرف داشته باشند و بايد ويژگي‌هاي زمينه‌اي خود را مدنظر قرار دهند و شاخص‌هاي بومي خود را جهت دست‌يابي به توسعه اقتصادي تدوين كنند.