گذر از كارآفريني سبز به كارآفريني بومي سازي شده مبتني بر اقتصاد آبي

امكان دستيابي همزمان به منافع چندگانه را از طريق تغيير در مدل هاي كسب و كار و از طريق مهندسي مجدد فرآيندهاي موجود و استفاده از روش هاي چرخه اي، سيستماتيك و الگوبرداري از طبيعت و ويژگي احيا كنندگي آن فراهم مي آورد. با تاكيد بر قوانين فيزيك و يادگيري از طبيعت، توانسته است سودآوري چندگانه و كاهش هزينه را در كنار ارائه بهترين ها ميسر سازد. اقتصاد آبي به عنوان يك فلسفه جديد اقتصادي توسط پروفسور گونتر پاولي معرفي شد. در سال ۱۹۹۴، UN از او خواست تا بر روي مدل هاي تجارت آينده بررسي نمايد كه اين تحقيق به بيش از ۱۸۰ طرح محسوس مبدل گشت. قدرت اقتصاد آبي در تزريق مجدد ثروت بدست آمده از فرآيندهاي موجود به اقتصاد محلي است. در هر فضاي كسب و كاري كه استفاده شود، اقتصاد آبي از منابع موجود محلي در جهت اشتغال زايي، افزايش درآمد و در عين حال حفظ محيط زيست بهره مي برد. بسياري از مفاهيمي كه در اقتصاد آبي مطرح ميشود از كنار هم قرار دادن تحقيقات و مفاهيم قبلي نظير بومي شناسي صنعتي، پايداري، توسعه، اقتصاد دايره اي و… بدست آمده است. برخلاف آنچه در اقتصاد سبز بود كه در آن هر آنچه خوب مستلزم پرداخت هزينه بيشتر و گران تر بود، اقتصاد آبي مدل هاي تجارت جديدي را معرفي مي نمايد كه ارزان تر بوده و به سوبسيد نيازي ندارد. هم افزايي منافع ميان فرآيندهاي مختلف جهت نيل به راندمان در سطح كلان و استفاده مجدد از سرمايه هاي طبيعي و اجتماعي هدر رفته مد نظر است. اقتصاد آبي به معناي طراحي مدل هاي تجارت با استفاده از منابع وافر موجود در سيستم هاي سري شده است كه در آن ضايعات به عنوان منبع استفاده نشده اما قابل استفاده در نظر گرفته مي شود و از آن به عنوان ورودي فرآيندي ديگر جهت در آمد زايي بيشتر استفاده مي گردد. هدف از ارائه اين مقاله بررسي راه¬كار-هاي روز جهان براي طرح مدل هاي كسب و كار بومي شده ايست كه بالاترين خروجي را به ما مي دهد و از طرفي ضايعات و پسماندهاي محيط را كاهش داده و مي توان بالاترين بهره وري را از آن داشت و در كنار آن به مقوله اشتغال هم وارد مي شويم و مي توانيم بيشترين تعداد شغل را با بالاترين درصد بهره وري ايجاد كنيم.