تغيير جنسيت از منظر قرآن كريم

مي توان تغيير جنسيت را به تبديل جنسيت يك فرد از مذكر به مؤنث، يا به عكس و از خنثي به مذكر يا مؤنث، و به عكس آن، معنا كرد. تغيير جنسيت در يك تعريف عام، شامل تغيير جنسيت در حيوانات و حتي گياهان نيز مي شود. پيشينه ي تغيير جنسيت با عمل جراحي مدرن و دانش پزشكي ارتباط نزديك دارد و با رواج جراحي در اعضاي مختلف بدن، دامنه ي آن به «جراحي در آلت تناسلي» نيز كشيده شد، ولي از آن جا كه در نتيجه ي چنين عملي، فرد داراي جنسيت جديدي مي شد، از اين رو، حساسيت هايي را به دنبال داشته است؛ چه اين كه مشهور فقهاي معاصر شيعه به جواز تغيير جنسيت معتقد شده اند، در حالي كه فقهاي اهل سنت به حرمت اين عمل معتقدند. كليساي كاتوليك انگلستان نيز اعلام نمود كه: تغيير جنسيت مرد به زن يا بر عكس حرام و گناه است و مهم ترين دليل آنان اين است كه اين عمل، موجب «تغيير در خلق خدا» است كه اين استدلال، شبيه استدلال عالمان اهل سنت است. با توجه به نوظهور بودن اين بحث، از منظر فقهي داراي پيشينه ي چنداني نمي باشد، ولي مباحث نزديك به آن، مانند احكام افراد دو جنسيتي، و احكام افرادي كه خود را به شكل و لباس جنس مخالف در مي آورند، در فقه اسلامي داراي پيشينه ي طولاني است. امام خميني (ره) اولين فقيهي است كه مباحث فقهي و حقوقي تغيير جنسيت را بيان نموده-اند. به جرأت مي توان گفت: قبل ازايشان، هيچ فقيه يا دانشمندي اين مباحث را مطرح نكرده است. مسائل ده گانه اي كه امام خميني (ره) در كتاب تحرير الوسيله مطرح كرده اند، مهم ترين منبع فقهي براي تبيين جايگاه فقهي و حقوقي تغيير جنسيت در بعد از انقلاب اسلامي ايران بوده است؛ به طوري كه تا اين تاريخ بيش از هزار بيماردر ايران، مجوز تغيير جنسيت دريافت كرده اند. تنها موردي كه مورد اختلاف نظر جدي است، تغيير جنسيت در افراد خنثاي رواني (ترانس سكشوال) است. مشهور فقهاي شيعه به جواز آن معتقدند، در مقابل، تمام عالمان اهل سنت، اعم از فقيهان و حقوق دانان كه در اين باره اظهار نظر كرده اند، به حرمت تغيير جنسيت معتقدند. در اين ميان، عده اي از فقيهان شيعه نيز به حرمت تغيير جنسيت معتقد شده اند. يكي از مهم ترين دليل هاي حرمت تغيير جنسيت، حرام بودن تغيير در خلقت خداوندي است، كه مستند اين حكم از نظر همه ي مخالفينِ تغيير جنسيت از اهل سنت، و برخي از فقيهان شيعه آيه ي 119 سوره ي نسا است: «و لَاُضِلَّنَّهُم ولَاُمنينَّهم ولآمرنَّهُم فَلَيُببَتِكُنَّ آذانَ الانعامِ و لآمرُنَّهُم فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلقَ الله و مَن يَتَّخِذ الشيطانَ وَلياً مِن دونِ الله فَقَد خَسِرَ خُسراناً مُبيناً»؛ با مراجعه به كتب تفسيري اهل سنت معلوم مي شود كه اساسًا اين آيه ي شريفه، ناظر به بحث جديد تغير جنسيت نيست؛ نهايت آن كه برخي از مفسرين اهل سنت، خواجه كردن بردگان را يكي از مصاديق تغيير خلق الله دانسته اند. برخي ديگر از فقيهان شيعه براي اثبات حرمت تغيير جنسيت به اين آيه استناد كرده اند: «لِلهِ مُلك السّمواتِ والارضِ يَخلُقُ ما يشاء يَهَبُ لِمَن يشاءُ إناثاً و يَهَبُ لِمَن يَشاءُ الذُكورا. اَو يُزَوِّجُهُم ذُكراناً و إناثاً و يَجعَلُ مَن يَشاءُ عقيماً اِنّهُ عليمٌ قديرٌ»؛ از نظر وي، دختر بودن يا پسر بودن در اختيار خدا بوده و از سوي او قطعي شده است و بشر نمي تواند با اَعمال خود، از جمله عمل جراحي، اين پديده واقعي را تغيير دهد. بر اين اساس، دگرگوني هايي كه در دو جنس «مذكر» و «مؤنث» از زمان انعقاد نطفه تا هنگام تولد رخ مي دهد و ويژگي هايي كه دارند و اسرار فراواني كه در مفهوم جنسيت نهفته است، همه از نشانه هاي خدا بوده و هيچ قدرتي نمي تواند آن را تغيير دهد و هر گاه به وسيله ي عمل جراحي، علائم جنس مخالف در وي پديد آيد، در واقع تغيير جنسيت حاصل نشده و اين كار حرام است و از نظر تكاليف شرعيه، وي حكم قبل از تغيير اعضاي ظاهري را دارد. در پاسخ اين استدلال به نظر مي رسد: تغيير جنسيت امري ممكن است و در صورت وقوع و تبدّل موضوع، احكام شرعي جنس مخالف بر او جاري خواهد شد. نيز، وظيفه ي فقيه اين است كه به اين پر سش پاسخ دهد كه: اگر بنا به فرض تغيير جنسيت حاصل شد، حكم آن را از نظر جواز يا عدم جواز و نيز شرايط آن در صورت جواز، و بالاخره آثار و پيامدهاي آن را از نظر تكليفي و وضعي بيان دارد. اين كه تغيير جنسيت واقع شده است يا نه، قضاوت آن به عهده ي عرف است. حتي اگر در تحقق عرفيِ تغيير جنسيت ترديد وجود داشته باشد، باز مي توان از نظر فقهي درباره ي آن به صورت فرضي (اگري) بحث و گفت و گو كرد. بنابراين، با استناد به اين كه تغيير جنسيت، امكان وقوعي ندارد و حقيقتاً مرد به زن يا بر عكس تبديل نمي شود، نمي توان تغيير جنسيت را به طور مطلق، غير مشروع دانست . دليل ديگري كه بر اثبات حرمت تغيير جنسيت ممكن است مطرح شود، استناد به آيه ي 30 سوره ي نور است: لِلمؤمنين يَغُضُّوا مِن اَبصارِهِم وَ يَحفَظوا فُروجَهم ذلِكَ اَزكي لَهُم اِنّ الله خبيرٌ بِما يَصنَعونَ و قُل لِلمؤمناتِ يَغضُضن مِن اَبصارِهِنّ وَ يَحفَظنَ فروجَهُنَّ؛ با اين استدلال كه : با توجه به اين كه انجام عمل جراحيِ تغيير جنسيت، ملازم با نظر به عورت نامحرم و گاه لمس آن است، از اين رو، با توجه به آيه ي ياد شده لازم است براي پرهيز از ارتكاب اين حرام مسلَّم، از تغيير جنسيت پرهيز شود. به نظرمي رسد كه: حتي اگر با استناد به آيه ي ياد شده يا ادله ي ديگر، حرمت تغيير جنسيت در شرايط عادي اثبات شود، بي ترديد در حال اضطرار يا عسر و حرج، اگر راه حل درماني ديگري وجود نداشته باشد، تغيير جنسيت مجاز خواهد بود.