بررسي رابطه صنعت گردشگري و ديگر عوامل تأثيرگذار بر توزيع درآمد در ايران

سرمايه‌ گذاري جهاني در صنعت گردشگري حاكي از آن است كه گردشگري صنعتي از زمره صنايع توزيع‌ كننده درآمد است و هنگامي كه جهانگرد وارد كشور مي ‌شود، در مقابل خدماتي كه به وي ارائه مي‌شود، بايد هزينه پرداخت كند و اين پرداخت ارزي خواهد بود. لذا اين صنعت مي ‌تواند جايگزين اقتصاد تك ‌محصولي يعني درآمد نفتي گردد. اقتصاد ايران به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت وابستگي بالايي دارد و نوسانات قيمت جهاني نفت در طول زمان متغيرهاي كلان اقتصادي نظير توليد ملي، سرمايه گذاري هاي ناخالص، اشتغال و درآمدهاي ارزي را تحت تاثير قرار داده است. لذا به منظور تنوع بخشيدن به منابع رشداقتصادي، درآمدهاي ارزي و همچنين ايجاد فرصت هاي مختلف شغلي در كشور، توسعه صنعت گردشگري از اهميت دو چنداني برخوردار مي باشد. ازآنجايي كه كشور هاي درحال توسعه با مشكلاتي نظير بيكاري بالا، محدوديت منابع ارزي و تك محصولي بودن اقتصاد مواجه مي باشند لذا توجه به توسعه صنعت گردشگري از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد. امروزه جهانگردي و گردشگري مفهوم و جرياني كاملاً متفاوت با گذشته پيدا كرده است ، زمينه اقتصادي آن بيش از بيش افزايش يافته است. به گردشگري اكنون بعنوان يك امر اقتصادي نگريسته مي شود. گردشگري بر چند فعاليت عمده تاثير دارد، از جمله:1- اشتغال 2-توسعه. همچنين گردشگري بنا به ماهيت خود اثرات مثبت و منفي متعددي بر محيط فرهنگي- اجتماعي، طبيعي و اقتصادي ايران مي گذارد. از لحاظ اقتصادي، سهم گردشگري در توليد ناخالص داخلي كشور 4/3 درصد ، در اشتغال زايي در حدود 541000شغل مستقيم و غير مستقيم و در صادرات غير نفتي در حدود 14 درصد برآورد شده است. اين وضعيت بيانگر ضعف عمومي اين بخش از نظر مديريت، تبليغات، ساختار حقوقي و نيز ارتباط ضعيف آن با ساختار صنايع كشور است. هدف اصلي اين پژوهش بررسي رابطه صنعت گردشگري و ديگر عوامل تأثيرگذار بر توزيع درآمد در ايران مي باشد. از داده هاي نرخ ارز به عنوان سياست ارزي و حجم پول به عنوان سياست پولي استفاده شده است. نتايج حاصل از برآورد مدل براي اقتصاد ايران با استفاده از رويكرد يوهانسن و جوسيليوس در سال هاي 1367-1393 به صورت سالانه در ايران مورد آزمون قرار گرفته است. ضرايب بدست آمده به روش يوهانسن- جوسيليوس براساس بردار هم جمعي بدست آمده با فرض ثابت بودن ساير شرايط يك درصد افزايش در حجم پول و نرخ بيكاري، ضريب جيني را به ترتيب به ميزان 771/0 و 313/0 درصد افزايش خواهد داد. همچنين، در بلندمدت در صورت يك درصد افزايش در توليد ناخالص داخلي، نرخ ارز و صنعت گردشگري ضريب جيني به ترتيب 963/0، 44/0 و 24/0درصد كاهش خواهد يافت.