پيشگيري از خشونت در سنجه ي رويكردهاي جرم شناسي

جرم شناسي از آغاز پيدايش تاكنون، رويكردهاي متعدد و در عين حال متفاوتي را به خود ديده است. رويكرد علت شناسي جنايي(گذار از انديشه به فعل مجرمانه)، رويكرد واكنش اجتماعي محور و رويكرد امنيت مدار(عمل مجرمانه محور). رويكرد نخست بر اين باور استوار است كه مجرم با ساير افراد جامعه فرق دارد و با آزادي اراده و اختيار كامل، مرتكب جرم نشده است. جرم, ريشه در مجرم يا محيط زندگي وي دارد و با رفع اين عوامل مي توان اميد به جامعه اي با كمترين جرم را داشت. بر اين اساس، در اين رويكرد، تكيه بر اصلاح و بازپروري است و رويكردهاي كاربردي در جرم شناسي بر همين اساس، شكل گرفتند. مدل عدالت كيفري كشور سوئد و ساير كشورهاي اسكانديناوي در سال هاي1970 و 1980 ميلادي، طبق همين رويكرد طراحي شدند. رويكرد واكنش اجتماعي محور كه نخستين نظريه هاي آن از اواخر دهه ي 1960 ميلادي با عنوان جرم شناسي واكنش اجتماعي مدار بروز يافت؛ برخلاف علت شناسي جنايي معتقد است كه مجرم، هيچ تفاوتي با ساير افراد جامعه ندارد و با كمال اراده مرتكب جرم شده است. علت اصلي جرم، نه طلاق، بيكاري، فقر و ...، بلكه ساختار سياسي و اقتصادي جوامع مي باشد. بر اساس اين رويكرد، جرم و مجرم، يا محصول نظام عدالت كيفري اعم از قانون گذار، دستگاه قضايي و ضابطين هستند و يا در نحوه ي حكمراني و تقسيم و توزيع امكانات اجتماعي توسط نظام حاكم، ريشه دارند. بر همين اساس، كاهش جرم را تنها از طريق اعمال تغييرات بنيادين در ساختار نظام عدالت كيفري، جامعه و نحوه زمامداري حاكمان مي دانند. به همين جهت شاخه هاي جرم شناسي كاربردي(به ويژه جرم شناسي پيشگيري) در اين رويكرد جايگاهي ندارند زيرا چنانچه بيان شد، در اين رويكرد تا زماني كه تغيير بنيادين در نظام عدالت كيفري و نيز عدالت اجتماعي، اتفاق نيافتد، پيشگيري از جرم قابل تصور نيست. سومين رويكرد، يعني رويكرد امنيت مدار، در سال هاي آخر سده ي بيستم ميلادي مطرح شد. اگر چه نگاه اين رويكرد به مجرم از حيث آزادي اراده، با رويكرد دوم همخواني دارد اما پيشگيري از جرم را منوط به تغيير بنيادين در ساختار نظام عدالت كيفري و اجتماعي نمي كند و قائل به اين است كه با دادن اولويت به حق بر امنيت در مقابل حق بر تأمين، مي توان با حفظ نظام عدالت كيفري موجود، پيشگيري از جرم را محقق ساخت. به همين جهت، بيشترين تأكيد اين رويكرد بر مؤلفه هاي پيشگيري وضعي و سلب توان بزهكاري است. لذا در اين رويكرد،گفتمان اصلاح و بازپروري، جاي خود را به حذف، طرد و يا اخراج بزهكار از جامعه مي دهد؛ اقدامات تأميني امنيتي جاي اقدامات تأميني تربيتي را مي گيرد؛ حالت خطرناك يا خطرناكي كانون تمركز مي شود و مجرميت جاي خود را به خطرناكي مي دهد. بنابراين جهت گيري هر يك از اين رويكردها به مقوله ي پيشگيري از جرم و بالاخص جرايم خشن، در عين اين كه با ديگري متفاوت است؛ در برخي از آن ها اساساً نفي گرايانه مي باشد. بيان مباني اين رويكردها، جايگاه پيشگيري از جرم در آنان و نظر آن ها در خصوص جرم و مجازات، جستارهايي است كه در پژوهش حاضر مورد بررسي قرار خواهيم داد. در اين ميان نگاهي به ديدگاه مختلط سياست جنايي اسلام در زمينه هاي مذكور نيز خواهيم داشت.