جرم انگاري خشونت عليه حيوانات و راهكارهاي قانوني آن

امروزه دوران ترس از طبيعت سپري شده و بشر بر طبيعت مسلط شده؛ تا جايي كه اين تسلط از مرحله بهره برداري براي نيازهاي اساسي گذشته و در قالب نوعي خشونت بي صدا به استفاده بي رويه از مواهب طبيعي منجر گشته و همين وضعيت انديشمندان را برانگيخته؛ تا براي برداشت معقول از طبيعت و كنترل اين خشونت آرام اما خطرناك چاره انديشي كنند. يكي از جدي ترين جنبه هاي خشونت در پهنه طبيعت بي توجهي به حقوق حيوانات وحشي و شكار غيرمجاز پرندگان و چهارپايان از هر گونه و طبقه براي مصارف خوردني، تزئييني، پوشاكي و غيره مي باشد. واقعيت اين است كه نابرابري نگران كننده اي بين افزايش تمايلات انساني و تجهيزات مدرن در شكار غيرمجاز از يك طرف و كاهش تعداد گونه ها و مناطق امن از طرف ديگر وجود دارد به طوري كه بسياري از گونه هاي جانوري مانند ببر مازندران و شير ايراني در اثر اين وضعيت به طور كامل منقرض شده اند. شمار زيادي نيز از قبيل تمساح، گورخر و جبير در معرض خطر انقراض قرار دارند. تعداد جمعيتي ساير دسته ها و گله هاي پرنده و چهارپا نيز به هيچ عنوان مطلوب نمي باشد. اين تهاجم بي پروا نسبت به حيات وحش در حال حاضر مورد بررسي رشته هاي مختلف علمي اعم از حقوقي، جنائي، محيط زيستي، روان – شناختي و غيره قرار گرفته و هر كدام از منظر و ديدگاه علمي خود به دنبال چرايي خشونت عليه حيوانات و راهكارهاي مناسب هستند زيرا هيچ ترديدي نيست كه حيوان آزاري به هر شكل و قتل عام جانوران وحشي از هر گونه، يك پديده مذموم و مورد نكوهش انسانهاي سليم و عاقل مي باشد. البته وضعيتي كه از نظر كاهش آماري، افزايش سلاح گرم و حفاظت نامناسب در مورد حيوانات وجود دارد در اثر فقدان قوانين و يا وضع قوانين ناكارآمد و غير كارشناسي بوده است. وفور قاچاق و تجارت غيرقانوني اجزاء حيوانات وحشي و استفاده تزئيني از پوست و كله جانوران در منازل و ساير مصارف غيرمجاز، ناشي از اين است كه قوانين بازدارندگي كافي ندارند. بنابراين بسيار لازم است تا قوانين موجود به ويژه قوانين خاص محيط زيستي مورد مطالعه و عنداللزوم بازنگري قرار گيرند تا حيوان آزاري از هر نوع و شكل آن جرم انگاري شده و مجازاتهاي متناسب پيش بيني و اجراء شوند.