چگونگي پيشگيري از خشونت هاي شغلي

جامعه آرام و به دور از خشونت ، اقتضاي آموزش و ارتقاء آگاهيهاي افراد پيرامون علل و عوامل نظم گريزي و در پي آن قانون گريزي اجتماعي را داراست . در اين ميان خشونت شغلي و تبين عوامل ايجاد اين پديده جايگاه ويژه اي مي يابد عواملي چون عوامل اقتصادي ( ميزان دستمزد و هزينه خانواده ها ) ، عوامل سياسي ( ميزان وجود موقعيت هاي شغلي و وجود تورم ) وعوامل اجتماعي ( وجود مهارتهاي زندگي و قرار گرفتن افراد در سطوح فرهنگي متفاوت ) را ميتوان ذكر كرد . شاكله اصلي و اساسي متاثرعوامل فوق الذكر ، كنترل خشم و جلوگيري از ايجاد خشونت مي باشد زيرا خشونت يكي از موثرترين عوامل جرم زا است . با وجود تعاريف متفاوت از خشونت ، در خصوص خشونتهاي شغلي چنين ميتوان اذعان داشت : هر گونه اقدام ، رخ داد يا عملي را كه موجب عدول از رفتار متعارف شده و شخص را در جريان كار خود يا مستقيما به دليل آن ، مورد تهاجم ، تهديد ، آسيب يا صدمه قرار دهد را خشونت شغلي گويند . لذا شناخت و بررسي اقدامات و عوامل تاثير گذار در ايجاد خشونت هاي شغلي به جهت جلوگيري و پيشگيري قبل از وقوع جرايم شغلي از اهميت بسزايي برخوردار مي باشد . همچنين در مراحل بعدي ، كنترل آن عوامل و چگونگي اقدام در جهت كنترل و مقابله با خشونت جايگاه ويژه اي مي يابد . بنابراين و بنا بر تعريف فوق زماني كه افراد در شرايطي خارج از شرايط ايده آل ذهني و رواني خود قرار بگيرند منجربه ايجاد خشونت خواهد شد بعنوان مثال از يك منظر شرايط فيزيكي افراد از قبيل عدم انطباق ساختار جسمي شاغل با شرايط كاري آن شغل و شرايط روحي - رواني متناسب شاغلين با شغل مربوطه ساده ترين عاملي است كه ميتواند منجربه خشونت و يا تشديد آن گردد . يا از منظري ديگر عوامل درون سازماني همچون تاخير در پرداخت حقوق و مزايا وعوامل برون سازماني نظير كمبود و يا فراواني سفارشات و يا تاخير در انجام آنها نيز ميتواند تاثيرگذار در ايجاد خشونت هاي شغلي باشد . نگارندگان در اين مقاله به روش توصيفي – تحليلي بدنبال آنند كه به بررسي و ارئه راهكارهايي در جهت كاهش ميزان جرايم ناشي از خشونتهاي شغلي كه در پي آن ، افزايش آسايش و امنيت شغلي براي شاغلين و مسئولين مرتبط با آنها را شاهد باشيم . نتايج و يافته هاي محققان در اين مقاله نشان داد كه : اساسي ترين علل ايجاد خشونت و در پي آن تشديد خشونتهاي شغلي ، عوامل اجتماعي ، اقتصادي و سياست حاكمان يك دولت مي باشد كه به كمك آموزشهاي مرحله به مرحله اي مهارتهاي فردي و اجتماعي در محيط زندگي و در پي آن در محيط هاي كاري به روش هاي علمي و كاربردي جهت افزايش اطلاعات و آگاهي هاي آنها ، ميتوان از جرايم ناشي از خشونتهاي شغلي به روش پيشگيرانه كاست.