اجراي علني مجازات؛ رويكردها، اهداف، پيامدها

يكي از مسائل مهم و بحث برانگيز در نظام هاي كيفري نحوه ي اجراي مجازات محكومان است. از آنجا كه بازدارندگي يكي از مقاصد اصلي اجراي مجازات به شمار مي آيد، برخي نظام هاي عدالت كيفري بر اين باورند كه راه رسيدن به اين مقصود همانا اجراي علني مجازات هاست. در فقه اسلامي و نيز در نظام كيفري ايران (به تبعيت از آن) اين باورمندي قابل مشاهده است. مسئله وجوب و جواز يا استحباب اجراي علني مجازات ها از جمله مسائل اختلافي ميان فقهاست و نظر واحدي در اين خصوص وجود ندارد. قائلين به وجوب علني بودن مجازات در توجيه فقهي عمدتاً به آيه دوم سوره نور و نيز سنت پيامبر و ائمه استناد كرده ا ند. مخالفان نيز با ارائه تفسيري متفاوت از كلمات كليدي آيه مذكور(به عنوان نمونه طائفه و مؤمنين ) و ذكر پاره اي ديگر از روايات در مقام احتجاج برآمده-اند.بنابراين در اين بحث با اين پرسش ها مواجهيم: مجوز شرعي علني بودن اجراي مجازات ها كدام است؟ آيا اجراي علني مجازات با ساير قواعد فقهي از قبيل وجوب حفظ حيثيت افراد و ممنوعيت مجازات مضاعف و حرمت وهن دين همخواني دارد؟ به فرض جواز، دايره ي شمول و گستره ي علني بودن تا كجاست؟ آيا اين علني بودن همواره محتوم و قطعي است يا كيفيت آن به مقتضاي زمان و مكان و با در نظر گرفتن عوارض و مصالح و بازتاب هاي اجتماعي قابل تغيير است؟ فارغ از بحث مسايل فقهي در اجراي حدود، نبايد تأثير عوام گرايي كيفري در توسلِ برخي مجريان عدالت كيفري به اجراي علني مجازات ها را ناديده گرفت. عوام گرايي كيفري رويكردي است كه بر اساس آن مسؤولان نظام كيفري به منظور جلب نظر عموم، كسب مشروعيت و به دست آوردن حمايت عامه ي مردم بدون توجه به يافته هاي علمي و نظرات متخصصان-بي آنكه اثربخشي و كارآيي معيار برنامه ريزي و اتخاذ سياست ها قرار گيرد-صرفاً براي همسويي با جوِ هيجانيِ جامعه و پاسخ به انتظارات مقطعي مردم، في الفور برنامه هايي تدوين و اجرا مي نمايند. به طور خلاصه مي توان گفت عوام گرايي كيفري به مفهوم تعقيب سياست هايي با هدف جلب آراي مردمي است تا كاهش نرخ جرم و گسترش عدالت. عوام-گرايي كيفري با تاكيد بر اين نكته كه بي اعتمادي نسبت به اجراي واقعي مجازات يكي از دلايل نارضايتي مردم از حكومت و دستگاه قضايي است از اجراي علني مجازات حمايت مي كند. پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته در كشورهاي مختلف اثربخشي اجراي علني مجازات ها را در بازدارندگي و كاهش نرخ جرم به اثبات نرسانده است. در ايران نيز تجربيات عيني و ملموس از حواشي و اتفاقات رخ داده در جريان اجراي علني احكام قصاص گواهي بر اين مدعاست چه اين مراسم عمدتاً به گونه اي رقم خورده كه نه تنها بازدارندگي و كاهش جرم محقق نگرديده كه گاه آشكارا به خشونت كشيده شده است. اما در كشور ما گاهي مباحث غير علمي و بعضاً سياسي موضوع را تحت الشعاع قرار مي دهد(علي الخصوص در مورد پرونده هايي كه بازتاب رسانه اي گسترده پيدا مي كنند) به منظور اثبات قاطعيت در مقابله با جرايم، اغلب ادعاهايي در خصوص اثرگذاري اجراي علني مجازات ها مطرح مي شود كه مستند به دلايل علمي و معتبر نيست، هرچند كه در سالهاي اخير اين نگرش تعديل و به سمت و سوي واقع گرايي سوق يافته است به گونه اي كه قانون آيين دادرسي كيفري مصوب1392 اصل را بر اجراي غيرعلني مجازات قرار داده و مجازات علني را صرفاً با تصريح در رأي و در موارد خاص مجاز مي داند. اين نوشتار كوششي است براي بررسي مجازات علني از منظر فقهي، حقوقي و جامعه شناختي با نگاهي تحليلي به گفتمان مقامات رسمي و بازخواني نظرات فقها و حقوق دانان و جامعه شناسان.