تحليل و بررسي تدابير حمايتي از كودكان در قبال خشونت خانگي با نگاهي به تدابير قضائي

خشونت عليه كودكان پديده اي است كه با اعمال خصمانه اي كه از روي عمد صورت مي پديرد و به آنها آسيب مي-رساند اطلاق مي گردد و قانون گذار از آن به كودك آزاري تعبير نموده كه شامل هر نوع آزار، اذيت و شكنجه كودكان كه منتهي به صدمات جسماني يا رواني و اخلاقي آنان مي شود و سلامت جسم، روان و آينده آنان را به مخاطره مي-اندازد مي گردد يكي از اقسام خشونت عليه كودكان، خشونت خانگي است و منشاء آن از خود خانواده كودك است كه به وي صدمه وارد مي نمايد از اين رو با عنايت به اينكه كودكان از آقشار آسيب پذيرتر جامعه محسوب مي گردند تحقيق و بررسي زيادي در جهت شناسائي عمده دلائل اين اعمال خصمانه و راهكارهاي كاهش و يا جلوگيري از آن را مي طلبد تا منشاء اين رفتارها تحليل و بررسي و نتيجه آن در جهت كمك به اين اقشار ضعيف و آسيب پذير به-كارگيري شود؛ چراكه اين هنجار اجتماعي، طيف گسترده اي از كودكان جامعه را پوشش داده و به سنين بسيار پائين تسري نموده و كودكان زيادي از آن متضرر شده اند، بنابراين بايد جزء موضوعات اصلي تحت كنترل و پيشگيري قرار بگيرد چون معضلات و مشكلات زيادي براي جامعه و كشور دارد. خشونت در درون خانواده اثرات مخربي در فرد به همراه دارد چنانچه شخص مورد خشونت قرار گرفته؛ كودك باشد علاوه بر آسيب بدني؛ اختلالات عمده اي در روان كودك دارد كه تحقير و انعكاس خشونت در بزرگ سالي از اثرات مخرب آن است كه اين امر جامعه را بيمار و درگير خواهد كرد. نگارنده در اين پژوهش در مقام پاسخ گويي به اين سوال اساسي است كه آيا با تدابيري كه مقنن در قانون حمايت از كودكان پيش بيني كرده؛ حمايت از كودكان و نوجوانان محقق خواهد شد يا خير؟ نقش رويه قضايي به عنوان ابزار تحقق اراده مقنن در اين خصوص چگونه است. نويسنده براي پاسخگويي به اين سوال بر مبناي روش تحقيق كتابخانه اي، مطالعه و بررسي چند پرونده قضائي مربوطه، اقدام خواهد كرد. بنابراين مبناي روش تحقيق؛ كتابخانه اي، مطالعه نظرات محققين سابق و بررسي و تحليل چند پرونده مرتبط تشكيل شده در دستگاه قضائي مي باشد. بررسي اينكه آيا آنچه كه قانون گذار به عنوان حمايت در قانون به كار برده؛ مي تواند نقشي در كاهش خشونت خانگي عليه كودكان داشته و رويه قضايي تا چه حد در آن موثر بوده است. آيا علاوه بر قانون، مردم نيز نقشي مي توانند در كاهش آسيب ناشي از خشونت خانگي داشته يا اينكه صرفا بايد به دنبال مقنن بود كه راهكاري براي مجازات و كاهش خشونت اعمال نمايد چراكه جامعه امروزي شاهد رفتارهاي خشونت آميز زيادي عليه اطفال وكودكان مي باشد كه همه آنها ناديده گرفتن سلامت روحي و جسمي آنان را در بردارد كه چنانچه عليه آنان اين اقدامات صورت پذيرد متضرر اصلي خواهند بود از اين رو راه كارهايي كه تاثير در كاهش خشونت عليه اطفال و كودكان دارد بايد مورد بررسي و تحليل قرار گيرد. به طور خلاصه مهمترين هدف نگارنده از مطالعه و بررسي، يافتن اتخاد تدابير قضايي در جهت برخورد با خشونت خانگي عليه كودكان و نتيجه اين اتخاذ در كاهش خشونت خانگي است. جايگاه حمايت از كودكان در نظر مقنن، بررسي افعال حمايتي قانون گذار از كودكان و رابطه بين حمايت قانوني وكاهش خشونت خواهد بود. بررسي مجازاتي كه مقنن براي خشونت خانگي عليه كودكان در نظر گرفته و حمايتي كه از آنان مقرر داشته به چه ميزان موثر در كاهش خشونت خواهد بود كه نتيجه اين بررسي كمكي در هدف نگارش مقاله خواهد نمود. تحليل اينكه آيا كلمه حمايت كه در قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب 1383 به كار برده شده است در رويه قضايي دادگاههاي فعلي رعايت مي گردد و هدف مقنن را به ثمر رسانده است يا خير؟ النهايه با توجه به داده هاي حاصل از پژوهش حاضر مي توان به اين نتيجه رسيد كه در بسياري از موارد قضات با لحاظ هدف نهايي مقنن از وضع قانون حمايت از اطفال و نوجوانان در مواردي از متن قانون مذكور فاصله گرفته وليكن در راستاي هدف نهايي مقنن اتخاذ تصميم مي نمايند.