پيشگيري از خشونت مبتني بر نظريه مالك ملك ، مالك جرم

يكي از پر كاربرد ترين انواع پيشگيري ها درزمينه كاهش و جلوگيري از جرم پيشگيري هاي وضعي هستند كه در اكثر كشور ها به دليل كار آمدي آن در كوتاه مدت ، ملموس بودن آثار آن ،نسبت به پيشگيري ها رشد مدار و جامعه مدار مدل رايج در پيشگيري تلقي مي شودو صد البته رايج بودن اين نوع پيشگيري ها به معناي صحيح و مناسب بودن آن ها نيست چرا كه اين نوع پيشگيري ها بيشتر شبيه قرص مسكن درد را همانطور كه گفته شد براي مدت كوتاهي درمان مي كند كه اين البته وفق مراد دولت هاي داراي عمر كوتاه براي خريد آراء و حفظ جايگاه خود است .مبناي اين نوع پيشگيري را مي توان در نظريات مختلف جرم شناسان جست جو كرد از جمله نظريات خِرَد محور و نظريات فضاي قابل دفاع .در نظريات اخير الذكر كه مبناي پژوهش ما نيز مي باشند بايستي در عواملي بيروني و ماقبل جنايي به جاي شخصيت مجرم(مبناي پيشگيري ها جامعه مدار و رشد مدار) تا جايي كه ممكن است مداخله كرد تا از اين طريق به امحاء جرم يا دست كم كاهش جرم دست بيابيم.در اين راستا مي توانيم از گفتمان موج نو عدالت كه متعاقب شكست هاي پي در پي عدالت كيفري سنتي در جلوگيري و كاهش جرم ايجاد شد و امروزه در سياست جنايي(مشاركتي) بسياري از دولت هاي مردم سالار در جهت مشاركت هرچه بيش تر شهروندان راه يافته يعني عدالت ترميمي كمك بگيريم.از اين رو هنگامي كه پليس بر مناطق كوچك با نرخ بالاي جرم متمركز مي شود اغلب مي تواند باعث كاهش جرم حداقل در كوتاه مدت شود. اما اگر مداخلاتي صورت گيرد كه محيط فيزيكي و اجتماعي مكان توسط مالكان را تغيير دهد و نيازي به مداخله پليس نباشد يعني بار مسئوليت ارتكاب جرم در هر مكان را بر عهده هر شخص حقيقي با حقوقيِ مالك مكان بگذاريم چطور؟بايد اذعان داشت بخش بزرگي از خشونت ها و جرايم در مكان هاي عمومي مثل ورزشگاه ها ، كانون هواداران وخصوصي مثل خانه ها اتفاق مي افتد كه گرچه به خصوص در مكان اخير الذكر داراي رقم سياه در گزارش خشونت ها هستيم ولي نمي توان از حجم شكايات به خصوص در دادگاه هاي كشور به راحتي چشم پوشي كرد. لذا از آنجايي كه مهار جرم و هزينه هاي اجتماعي و اقتصادي شامل مرحله پيشا دادرسي ودادرسي و مرحله پسا كيفري هزينه هاي زيادي براي دولت ها دارد از اين رو توجه به موضوعات پيشگيري براي كاهش يا به حداقل رساندن هزينه هاي حوزه انحرافات وجرايم در اين پژوهش وجه همت ما قرار گرفته است. از اين رو ما در اين پژوهش با روش تحليلي-توصيفي به تبيين نهادينه سازي هدفمند پيشگيري از جرم در مكان هاي مالكانه و فوايد آن مي پردازيم.