تحليل فرهنگي-اجتماعي قانون‌گريزي مدني و عوامل مؤثر بر شيوع آن

قانون به معناي نظارت بر رفتارهاي كنشگران در جامعه است. قانون همان قواعد مقرراتي و اصولي است كه از طريق دولت، حكومت، نهادها و مردم به‌صورت رسمي، مكتوب و لازم‌الاجرا درآمدهاست. وظيفه اصلي آن، برخورد با متخلفين، مخلان نظم، تعيين جهت كنش اجتماعي، تعيين حدودوثغور مقررات و هماهنگ‌سازي اعضاي جامعه با يكديگر است. نتايج حاصل از پژوهش نشان مي‌دهد كه درگذشته عرف بر جامعه حاكم بوده و اين مديريت از طريق كدخدا، مالك، روساي ايل و ريش‌سفيدان انجام مي‌گرفت، گذر جوامع به توسعه، افزايش جمعيت و تحولات فرهنگي، باعث بي كاركردي نهادهاي سنتي شده و الزام به قوانين و مدرن را امري ضروري ساخت. بر اين اساس، به خاطر تنوع فرهنگي، تفاوت طبقاتي، نوع سبك زندگي، نوع قوميت و ذائقه اجتماعي، هميشه جوامع در مواجهه به قانون با تضاد و ناسازگاري‌هاي روبرو شده‌اند وعده‌اي آن را در راستاي منافع وعده‌اي آن را در جهت تعارض با منافع خود دريافتند و به اين خاطر اقدام به عدول از آن نموده‌اند. بر اين اساس، عمده‌ترين عواملي زمينه و بستر فرهنگي-اجتماعي قانون‌گريزي مدني را ممكن مي‌سازد، از خود انسان‌ها برمي‌خيزد. به‌اين‌ترتيب فساد اجتماعي، بي كاركردي قانون، ناهماهنگي بين نهادها، عدم شفافيت قانون، پيچيده بودن، عدم اخلاقي نمودن قانون، شكاف طبقاتي، وجود تبعيض و نا عدالتي اجتماعي-اقتصادي و بي‌اعتمادي اجتماعي يا فرسايش سرمايه اجتماعي منجر به قانون‌گريزي مدني مي‌شود.