تبيين چالش‌هاي امنيت عمومي تقسيمات كشوري در دستيابي به الگوي پايدار سازماندهي سياسي فضا در ايران (با تأكيد بر ناآرامي عمده و مرتبط پس از انقلاب اسلامي)

وظيفه پايه‌اي و ماهوي تقسيمات كشوري تأمين بستر، زمينه و چارچوب مناسب براي تأمين امنيت عمومي و ملي است. با اين‌حال تقسيمات كشوري ايران با پيشينه تاريخي عميق‌اش، در دوره معاصر به‌ويژه پس از پيروزي انقلاب اسلامي به رغم اثرهاي مثبت، براي انجام اين مهم از منظر امنيت عمومي، با چالش‌هاي ژئوپليتيكي مواجه بوده است. از عمده‌ترين اين چالش‌ها كه نظم و امنيت عمومي را به مخاطره انداخته و از رهگذر آن خسارت‌هاي مادي و معنوي فراواني دامن‌گير كشورمان شده است؛ مي‌توان به ناآرامي‌هاي اجتماعي مرتبط با تقسيمات كشوري در اين بازه زماني اشاره كرد. از اين‌رو، در اين پژوهش با بهره‌گيري از روش كيفي به بررسي و تحليل ماهيت علّي ناآرامي‌هاي قزوين، سبزوار، فردوس، سميرم و اقليد پرداخته شده است تا از بستر آن علل و عوامل مؤثر در بروز ناآرامي‌هاي يادشده شناسايي و نارسايي‌هاي تقسيمات كشوري از منظر امنيت عمومي در دستيابي به الگوي پايدار سازماندهي سياسي فضا واكاوي شود. نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد كه تقسيمات كشوري موجود، از دو چالش، تنگناهاي كالبدي و سيستم تمركز سياسي - اداري رنج مي‌برد و اين عوامل موجب ناحيه‌گرايي، جريان فرصت‌ها و رقابت در باشندگان واحد‌هاي تقسيمات سياسي كشور شده است و بنابراين تقاضاهاي فزاينده براي ارتقاء سطح، جدا شدن يا پيوستن و نگهداشتن واحدهاي سياسي، به همراه برخورد غير راهبردي با اين تقاضاها و نحوه رفتار مسؤولان محلي و منطقه‌اي؛ منجر به بروز و ظهور ناآرامي‌هاي پس از انقلاب اسلامي شده است و هر گونه تقاضا در اين راستا و پاسخ به آنها، امنيت زدا و تهديدي براي امنيت عمومي و گاها امنيت ملي به شمار مي‌رود كه مانعي براي دستيابي به الگوي پايدار سازماندهي سياسي فضا در الگوي پيشرفت ايران است.